گفتگوی صدای آلمان با ابراهیم مددی در مورد اصلاح قانون کار
صدای آلمان: بنابرخبرهای منتشرشده در رسانه‌های ایران، دولت اصلاحیه‌ای برای قانون کار تدارک دیده که اگر به تصویب رسیده و به اجرا درآید، امر اخراج کارگران از سوی کارفرمایان تسهیل شده و به نوعی آزاد و رسمی می‌گردد. افزون براین، در این اصلاحیه موضوع تشکل‌های کارگری نیز مسکوت گذاشته شده و عملاً حق کارگران برای داشتن تشکل‌های صنفی مستقل زیر پا نهاده می‌شود. گفتگویی با آقای ابراهیم مددی از اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد تهران در باره‌ی پیش‌نویس اصلاحیه‌ی دولت.
مهیندخت مصباح
آقای مددی تغییرات ماده ۲۷ قانون کار از قرار اخراج کارگران را موجه و رسمی می کند، آیا اینطور است؟
ابراهیم مددی: وزارت کار طرح اصلاحیه‌ای را به مجلس فرستاده که در صورت تصویب شدن در مجلس، شرایط کارگران را بدتر از بد خواهد کرد. به دلیل اینکه قانون کار موجود، به دلیل شرایط خاص اول انقلاب، یک حداقل‌های نیم بندی را در جهت دفاع از حقوق کارگران براثر موج انقلابی در نظر گرفته بود اما بعد از گذشت بیست و هفت هشت سال کارگران در غیبت تشکل‌ها و سندیکاهای مقتدر خود باید شاهد باشند که حقوق جمعی‌شان بازهم نسبت به قبل کمتر و کمتر خواهد شد. اگر این اصلاحیه به این صورت علیه کارگران به تصویب رسد، ما شاهد گسترش روزافزون اخراج‌های کارگری خواهیم بود. همچنانکه همگان مطلع هستند، برابر ماده ۱۰۱ برنامه توسعه چهارم که یکسال و چهارماه از تاریخ اجرایش می‌گذرد، وزارت کار موظف بوده لایحه کار شایسته‌ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که ظاهرا این از دستور کار وزارتخانه خارج شده و شرایط سخت‌تری برای کارگران پیش‌بینی می‌شود.
به تشکل ها اشاره کردید. از قرار معلوم در تغییراتی که صورت گرفته، قوانین مربوط به تشکل‌های صنفی هم از دستور کار خارج شده. حال آنکه در دوران آقای خاتمی بخاطر انتقاد سازمان کار جهانی، فصل ششم قانون کار اصلاح شد...
ابراهیم مددی: بله! فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی همیشه مورد انتقاد سازمان بین‌المللی کار بوده است چون آنجا استانداردهای لازم در جهت ایجاد تشکل‌های آزاد و سندیکاها و اتحادیه و فدراسیون‌های کارگری پیش بینی نشده است به همین دلیل در دوره دولت قبلی به عنوان اصلاحیه قانون کار لایحه کار شایسته پیش بینی شده بود که دولت فعلی از ادامه پیگیری آن سرباز می‌زند. در شرایطی که گارگران را ما از حداقل امکانات محروم می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که آنها دارای تشکل‌های مستقل سندیکایی باشند، از طرف دیگر، حداقل‌های بسیار محدود را هم روز به روز در حال کاهش می بینیم.
موضوع دو نرخی کردن دستمزدهای کارگران تا چه اندازه می‌تواند تنش‌آفرین یا مخرب باشد؟
ابراهیم مددی: برابر ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید تامین کننده مخارج یک خانواده پنج نفره کارگری باشد. این ماده در غیبت تشکل‌های کارگری هیچگاه جامه عمل نپوشیده است. برابر آمار منتشره از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی حداقل هزینه یک خانوار در شهرهای مختلف، مبلغی حدود صد الی ۳۵۰ هزار تومان در دو سه سال گذشته ارزیابی شده است. حال من نمی‌دانم در خانواده‌های کارگری به چه صورتی باید با مبلغ ۱۵۰ هزار تومان هزینه و مخارج خود را تامین کنند. این سوالی است که مسئولان باید پاسخ دهند. آمار حاکی از گسترش حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی در خانواده های کارگری است و یکی از اساسی‌ترین دلایل این آمار کمبود دستمزد انهاست.
شما با اخراج، تهدید، زندان و سیری که چند ماه گذشته سندیکای شرکت واحد داشت، تازه در آغاز کار هستید. الان چه می‌خواهید بکنید؟
ابراهیم مددی: ما راهی به جز دفاع از حقوق خود نداریم. از جمله حقوقی که برای کارگران در قانون اساسی پیش بینی شده، برابر اصل ۲۶ همه شهروندان جمهوری اسلامی می‌توانند در جهت دفاع از حقوق و منافع صنفی خود دارای تشکل باشند. علاوه برآن خوشبختانه قانون مدونی علیه تشکیل سندیکای مستقل کارگری در قوانین ایران وجود ندارد. گروه دستگیر شدگان کارگران سندیکای واحد در دادگاهها و دادسراهای مختلف با اتهام‌هایی به جز اتهام‌های تشکیل سندیکا مواجه‌اند و این نشان می‌دهد که محاکم قضایی نمی‌توانند افراد را به جرم تشکیل سندیکا تحت تعقیب قرار دهند.
ما با اصرار زیاد برخواسته قانونی خود پافشاری خواهیم کرد و امیدواریم مسئولین آنچنانکه مقررات بین‌المللی مثلا در مورد مسابقات فوتبال و مسائل ورزشی یا مسائل دیگر بین‌اللملی را گردن می‌گذارند، در باره حقوق تشکل‌های مستفل سندیکایی کارگری نیز اقدام مشابه کنند.
صدای آلمان: بنابرخبرهای منتشرشده در رسانه‌های ایران، دولت اصلاحیه‌ای برای قانون کار تدارک دیده که اگر به تصویب رسیده و به اجرا درآید، امر اخراج کارگران از سوی کارفرمایان تسهیل شده و به نوعی آزاد و رسمی می‌گردد. افزون براین، در این اصلاحیه موضوع تشکل‌های کارگری نیز مسکوت گذاشته شده و عملاً حق کارگران برای داشتن تشکل‌های صنفی مستقل زیر پا نهاده می‌شود. گفتگویی با آقای ابراهیم مددی از اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد تهران در باره‌ی پیش‌نویس اصلاحیه‌ی دولت.
مهیندخت مصباح
آقای مددی تغییرات ماده ۲۷ قانون کار از قرار اخراج کارگران را موجه و رسمی می کند، آیا اینطور است؟
ابراهیم مددی: وزارت کار طرح اصلاحیه‌ای را به مجلس فرستاده که در صورت تصویب شدن در مجلس، شرایط کارگران را بدتر از بد خواهد کرد. به دلیل اینکه قانون کار موجود، به دلیل شرایط خاص اول انقلاب، یک حداقل‌های نیم بندی را در جهت دفاع از حقوق کارگران براثر موج انقلابی در نظر گرفته بود اما بعد از گذشت بیست و هفت هشت سال کارگران در غیبت تشکل‌ها و سندیکاهای مقتدر خود باید شاهد باشند که حقوق جمعی‌شان بازهم نسبت به قبل کمتر و کمتر خواهد شد. اگر این اصلاحیه به این صورت علیه کارگران به تصویب رسد، ما شاهد گسترش روزافزون اخراج‌های کارگری خواهیم بود. همچنانکه همگان مطلع هستند، برابر ماده ۱۰۱ برنامه توسعه چهارم که یکسال و چهارماه از تاریخ اجرایش می‌گذرد، وزارت کار موظف بوده لایحه کار شایسته‌ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که ظاهرا این از دستور کار وزارتخانه خارج شده و شرایط سخت‌تری برای کارگران پیش‌بینی می‌شود.
به تشکل ها اشاره کردید. از قرار معلوم در تغییراتی که صورت گرفته، قوانین مربوط به تشکل‌های صنفی هم از دستور کار خارج شده. حال آنکه در دوران آقای خاتمی بخاطر انتقاد سازمان کار جهانی، فصل ششم قانون کار اصلاح شد...
ابراهیم مددی: بله! فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی همیشه مورد انتقاد سازمان بین‌المللی کار بوده است چون آنجا استانداردهای لازم در جهت ایجاد تشکل‌های آزاد و سندیکاها و اتحادیه و فدراسیون‌های کارگری پیش بینی نشده است به همین دلیل در دوره دولت قبلی به عنوان اصلاحیه قانون کار لایحه کار شایسته پیش بینی شده بود که دولت فعلی از ادامه پیگیری آن سرباز می‌زند. در شرایطی که گارگران را ما از حداقل امکانات محروم می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که آنها دارای تشکل‌های مستقل سندیکایی باشند، از طرف دیگر، حداقل‌های بسیار محدود را هم روز به روز در حال کاهش می بینیم.
موضوع دو نرخی کردن دستمزدهای کارگران تا چه اندازه می‌تواند تنش‌آفرین یا مخرب باشد؟
ابراهیم مددی: برابر ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید تامین کننده مخارج یک خانواده پنج نفره کارگری باشد. این ماده در غیبت تشکل‌های کارگری هیچگاه جامه عمل نپوشیده است. برابر آمار منتشره از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی حداقل هزینه یک خانوار در شهرهای مختلف، مبلغی حدود صد الی ۳۵۰ هزار تومان در دو سه سال گذشته ارزیابی شده است. حال من نمی‌دانم در خانواده‌های کارگری به چه صورتی باید با مبلغ ۱۵۰ هزار تومان هزینه و مخارج خود را تامین کنند. این سوالی است که مسئولان باید پاسخ دهند. آمار حاکی از گسترش حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی در خانواده های کارگری است و یکی از اساسی‌ترین دلایل این آمار کمبود دستمزد انهاست.
شما با اخراج، تهدید، زندان و سیری که چند ماه گذشته سندیکای شرکت واحد داشت، تازه در آغاز کار هستید. الان چه می‌خواهید بکنید؟
ابراهیم مددی: ما راهی به جز دفاع از حقوق خود نداریم. از جمله حقوقی که برای کارگران در قانون اساسی پیش بینی شده، برابر اصل ۲۶ همه شهروندان جمهوری اسلامی می‌توانند در جهت دفاع از حقوق و منافع صنفی خود دارای تشکل باشند. علاوه برآن خوشبختانه قانون مدونی علیه تشکیل سندیکای مستقل کارگری در قوانین ایران وجود ندارد. گروه دستگیر شدگان کارگران سندیکای واحد در دادگاهها و دادسراهای مختلف با اتهام‌هایی به جز اتهام‌های تشکیل سندیکا مواجه‌اند و این نشان می‌دهد که محاکم قضایی نمی‌توانند افراد را به جرم تشکیل سندیکا تحت تعقیب قرار دهند.
ما با اصرار زیاد برخواسته قانونی خود پافشاری خواهیم کرد و امیدواریم مسئولین آنچنانکه مقررات بین‌المللی مثلا در مورد مسابقات فوتبال و مسائل ورزشی یا مسائل دیگر بین‌اللملی را گردن می‌گذارند، در باره حقوق تشکل‌های مستفل سندیکایی کارگری نیز اقدام مشابه کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر