هیات نظارت برانتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجانشرقی
با سلام
با توجه به ترکيب و چیدمان اعضاي هيات نظارت استان آذربايجان شرقي و خط فکري آنها و اینکه از حیث سیاسی شدیدا تحت تاثیر و نفوذ و تبعیت امام جمعه تبریز می باشند و نيز عملکرد مسبوق به سابقه بعضي از اعضاي اين هيات در دوره هاي ششم و هفتم انتخابات مجلس شوراي اسلامي و غرض ورزي آشکار برخی از اعضای آن نسبت به اینجانب ، به دليل پيگيري ها و شکاياتي که در مورد تجاوز مصلي تبريز به حريم ارگ عليشاه داشته ام و همچنين با علم به اين که پروژه رد صلاحيتم در حوزه انتخابيه ام طبق يک برنامه از پيش تعيين و هماهنگ شده توسط استاندار آذربایجانشرقی ، فرماندار تبریز و بعضی از اعضای دستچین شده هیات های اجرائی و نظارت و برخی از نمایندگان تبریز و عوامل آنان به رهبری امام جمعه تبریز طراحی و اجراء مي گردد، یقین دارم که این هیات نمی تواند بر خلاف نظرات شبستری تصمیم گرفته و با آزادگی تمام اتهامات کذب و ناروای هیات اجرائی مرکب از بعضی مسئولان استان علیه اینجانب را مردود اعلام نماید. با این وصف صرفا به منظور طي مراحل قانوني و ثبت در تاريخ ، بدين وسيله مراتب اعتراض خود را به شرح زیر بيان داشته و طبق تبصره ذیل ماده 51 قانون انتخابات ، خواستار پیشگیری از قربانی شدن عدالت به پای مصلحت های فردی و باندی و لاجرم سر تسلیم فرود آوردن در برابر قران ، عدالت ، خواست و اراده مردم ، قانون اساسی و قوانین موضوعه می باشم :
الف- بموجب تبصره 2 ماده 22 قانون انتخابات ، معتمدین هیات های اجرائی که توسط فرماندار انتخاب می شوند باید واجد شرایطی نظیر ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و دارای حسن شهرت در حوزه انتخابیه خود باشند. تعیین مصادیق معتمدین و احراز شرایط فوق الذکر در آنان ، مستلزم تحقق دو شرط زیر است:
اول- شخص فرماندار به عنوان رئیس هیات اجرائی و کسیکه مسئولیت انتصاب اعضای هیات اجرائی را بر عهده دارد ، خود باید مورد وثوق و واجد شرایط مذکور در این قانون بوده و از قدرت تشخیص لازم جهت برگزیدن معتمدین مومن و ملتزم عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت برخوردار باشد.
دوم – معتمدین مذکور در نزد مردم یک حوزه انتخابیه باید بحدی شناخته شده و مورد اعتماد باشندکه اسامی آنان متصف به صفات مورد نظر قانونگذار ، در ذهن بخش قابل توجهی از مردم مرتکز شده باشد ، بنحویکه با شنیدن نام اعضاء به مورد وثوق بودن و ایمان و التزام عملی آنها به اسلام و قانون اساسی گواهی دهند و یا حداقل اصطلاحا حصول تواتر بر کذب بودن چنین ادعایی محال باشد.
صرفنظر از اینکه فرماندار تحت الحمایه تبریز بدلیل جابجایی اخیرش از زنجان به تبریز با خاستگاه و ساختار فرهنگی و سیاسی این شهرستان کاملا بیگانه بوده و قهرا توان تشخیص معتمدین مورد نظر را دارا نیست ، اساسا خود بدلیل نقض آشکار قانون اساسی و مشارکت در سرکوب مردم و ابلاغ دستورالعمل غیر قانونی ممنوعیت استفاده از زبان مادری به اصناف که با شماتت و شکایت اینجانب به کمیسیون اصل نود علیه او و فراخواندن وزیر کشور به مجلس مواجه شد ، فاقد صلاحیت لازم برای اظهار نظر در مورد التزام یا عدم التزام عملی نماینده مردم به اسلام و قانون اساسی است.
ضمنا با توجه به پیشینه و عملکرد برخی از اعضای هیات اجرائی و وابستگی آنان به یک گروه سیاسی و تبعیت بی چون و چرای آنها از شبستری امام جمعه تبریز که تحریک و عناد ورزی او علیه اینجانب بر کسی پوشیده نیست و همچنین با توجه به گمنام بودن اغلب این اعضاء در نزد افکار عمومی ، اکثریت این افراد صلاحیت حضور در هیات اجرائی و اظهار نظر در مورد صلاحیت دیگران را ندارند.
افرادی که تا کنون چه بسا حتی یکبار نیز قانون اساسی را مطالعه نکرده و با اصول و موازین اسلام آشنائی چندانی ندارند ، چگونه می توانند در مورد افراد شناخته شده در نزد مردم ، به عدم التزام عملی آنان به اسلام و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی رای دهند؟!
از همین رو در تاریخ 24/10/86 مراتب اعتراض خویش را نسبت به شیوه انتصاب اعضای هیات اجرائی و ترکیب و چیدمان آنها شفاها به مدیر کل پارلمانی وزارت کشور و کتبا طی نامه 169788 مورخه 27/10/86 به وزیر کشور ، معاون پارلمانی وی ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان اعلام کرده و طبق ماده 53 قانون انتخابات خواهان تغییر کل هیات اجرائی شدم که متاسفانه تا کنون به آن ترتیب اثری نداده اند!
ب- متعاقب ابلاغ نظر هيات اجرايي به اينجانب مبني بر ردصلاحيتم ، بلافاصله طي نامه شماره 171565مورخ 2 بهمن 86 خطاب به فرماندار تبريز و هيات نظارت استان و با استناد به تبصره ذيل ماده 51 قانون انتخابات و ماده 30 آيين نامه اجرايي آن و مصوبه 22/8/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام ،خواستار اعلام دلايل و مدارک رد صلاحيت خود شدم که تا زمان ارسال اين نامه هنوز پاسخي واصل نشده است !
با وجود اینکه تا کنون دلایل و مدارک و مستندات مربوط به زائل شدن صلاحیتم از سوی هیات اجرائی برای ارائه پاسخ مقتضی ، به اینجانب ارائه نشده است ، مع الوصف برای سلب هرگونه بهانه ای و در اجرای تبصره ذیل ماده 51 قانون انتخابات بدینوسیله اعلام می دارد ،
حضور بنده در دوره هاي ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي حاکي است که اينجانب تا هنگام ثبت نام واجد شرايط و صلاحيت هاي مذکور در قانون انتخابات بوده ام و لذا در هنگام رسيدگي به صلاحيتم بايد اصل استصحاب جاري باشد و جنانچه در بقاء شرايط و صلاحيت هاي مذکور شک و ترديدي نيز حاصل شود ، بايد وضع يقين سابق رعايت شود ، مگر اين که به حکم “البينه علي المدعي” مدارک و اسناد معتبر و مستند به قانون و محکمه پسند ارائه شود.
عجبا! بنده بعد از 52 سال عمر گرفتن از خدا وند و حداقل 37سال التزام عملي به اسلام و اوامر و نواهي شرعي ،32 سال مبارزه براي تحقق آرمان هاي انقلابي و اسلامي، 29سال خدمت در نظام جمهوري اسلامي ،32 ماه حضور در جبهه هاي جنگ و تحمل 3 بار مجروحيت شديد در راه آرمانهايم و مفتخر شدن به 45% جانبازي ، هم اکنون از سوي هيات اجرايي حوزه انتخابيه ام و صرفا برای ارضای هوای نفس و تامین رضایت شبستری امام جمعه تبریز متهم به عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران و عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه شده ام؟! و اين در حالي است که تاکنون هيچکس در مورد ديانت و التزام عملي ام به اسلام و ابراز وفاداری به نظام ترديدي به خود راه نداده بود.
موضعگیری های اینجانب نیز نوعا متکی و مستند به اصول قانون اساسی از جمله فصل مربوط به حقوق ملت است که یقین دارم بسیاری از اعضای هیات اجرائی حتی برای یکبار نیز آنرا مطالعه نکرده اند.لذا اگر در قاموس هیات اجرائی و مخالفینم ، دفاع جانانه و بی پروا از حقوق ملت در مجلس و خارج از آن و نیز ایستادگی در برابر هرگونه ظلم ، اجحاف ، تبعیض ، قانون شکنی و اجتناب از ارتکاب هرگونه منکرات و سوء استفاده های مالی و اخلاقی نشانه زوال اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و وفاداری به اصول قانون اساسی و دلیلی برای رد صلاحیت بنده محسوب می شود ، در اینصورت باید به اعتقاد و التزام خود آنان به اسلام و نظام و قانون اساسی شک کرد.
در پایان قویا تاکید می نمایم که اگر امام جمعه و عوامل وی همچنان به پیگیری پروژه تخریب و حذف بنده اصرار ورزیده و به آن ادامه دهند ، لاجرم برای دفاع از حيثيت خویش و افشاي بسیاری از ناگفته ها ، آخرين نطق خود را در یکی از میادین شهر ستان تبریز و در اجتماع مردم آذربایجان ایراد کرده و داوری را به آنان واگذار خواهم کرد تا رسوا شود هر که در او غش باشد.
اکبر اعلمی
نماینده تبریز ، آذرشهر و اسکو
رونوشت:
1- جناب آقای دکتر حداد عادل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار
2- حجة الاسلام جناب آقای ابوترابی نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
3- وزیر محترم کشور جهت استحضار
4- هیات محترم مرکزی نظارت بر انتخابات هشتمین دوره مجلس ،جناب آقای دکتر کدخدائی جهت استحضار واقدام لازم
5- فرماندار تبریز جهت اطلاع واقدام لازم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر