آیا مسئله قره باغ به شیوه مسالمت آمیز حل خواهد شد؟آیا روابط ترکیه و ارمنستان بهبود خواهد یافت و اگر خواهد یافت به چه شکل و چه میزان؟آیا لابی های ارمنی خواهند توانست افکار عمومی جهان را در مورد نسل کشی ترکان قانع کنند؟
جواب این سوال و بسیاری از سوال های دیگر در گرو اما و اگرهای زیادی است که به صورت زنجیروار به هم متصل اند.به طور کلی بررسی این گونه مسائل در چارچوب دو بخش داخلی و بین اللملی ممکن است و میزان موفقیت در این مورد بستگی به قدرت دولت ها در دو بخش داخلی و میزان نفوذ آن در سطح بین المللی دارد.
در این حالت که منطقه در یک بحران سیاسی گرفتار است،لابی های کشورها به روش های مختلف سعی در هم راستا کردن افکار عمومی جهان علی الخصوص مجامع بین المللی،با خواست های خود را دارند.موضوعی که متاسفانه یکی از مشکلات اساسی دولت های ترک است و در این میان آذربایجان در مورد مناقشه قاراباغ موفقیت جالب توجهی در این زمینه کسب نکرده است(هر چند که در زمینه داخلی و اقتصادی موفقیت های خوبی را کسب کرده است).موضع گیری های دو پهلوی آمریکا و موضع واضح روسیه و موضع گیری نسبی ایران در این مورد دلیلی بر مدعاست.
در چنین وضعیت منطقه،قدرت نظامی فاکتوری تاثیرگذار در روربط بین دول و نحوه برخورد آنها با یکدیگراست که ما در این مقاله سعی می کنیم به چگونگی افزایش قدرت نظامی ارمنستان و تحولات آن نگاه کوتاهی داشته باشیم
همزمان با فروپاشی شوروی و بروز مشکلات قومی و نبود ثبات در قفقاز جنوبی،شرایط منطقه دولت های تازه استقلال یافته را در تنگنای مسلح کردن خود قرار داد و باعث شد ضعف در بخش نظامی عمده ترین ضعف آنها محسوب شود.در این میان ارمنستان به علت مشکلات فراوانی که با همسایگان خود دارد،هزینه ویژه ای را برای مسلح کردن خود کنار گذاشته است.
مسائل مربوط به نسل کشی و روابط نا مساعد با ترکیه،اختلاف شدید با آذربایجان در مورد قاراباغ،اختلاف با گرجستان در مورد منطقه”جواتئهی”، و علی رغم روابط خوب با روسیه،مشکلات پیش آمده در مورد منطقه” KRASNADORهمه و همه باعث شده است ارمنستان به کشورهای همسایه خود به چشم تهدید نگاه کند.با نگاهی به این مسائل علت این که چرا ارمنستان به مسائل نظامی نگاه ویژه ای دارد مشخص می شود.ارمنستانی که تا پیش از استقلال مشکل امنیتی خاصی نداشت،بعد از آن با مشکلات اساسی رو برو شده است و به جای حل و فصل قضایا اکثر آنها به یک نقطه بحرانی رسیده است.
ارمنستان بعد از عضویت در سازمان ملل متحد و مجمع دولت های مستقل خود را در یک امنیت نسبی احساس کرد و از طرف دیگر بخش عظیمی از در آمدهای خود را به افزایش توان نظامی معطوف کرده است و در این راستا با بستن قراردادهای نظامی با کشورهای روسیه(به خصوص)،اسلوواکی،یونان و آمریکا قدم های اساسی را برداشته است
اما شاید بتوان عمده ترین دلیل افزایش قدرت نظامی ارمنستان را با توجه به مشکلات اساسی آنها در زمینه های داخلی، مناقشه قاراباغ عنوان کرد.به خصوص پس از استقلال دو کشور و افزایش تنش ها که منجر به جنگ شد.
حل این موضوع از سوی سازمان ملل در فهرست برنامه های مهم و اولیه آن قرار دارد و علی رغم اینکه گروه مینسک مسئولیت حل این مسئله را به عهده دارد،بسیاری از سازمان های غیر دولتی و مجامع بین المللی به حل مسئله از شیوه مسالمت آمیز آن تاکید دارند ولی تا به امروز هیچ یک از روش ها به نتیجه ای نرسیده است و همه نشت هایی که تا به امروز بین دو کشور برگزار شده،به بهانه نرسیدن به توافق از سوی هیئت ارمنی بی نتیجه مانده است.
اعلام رفراندوم در سال 2006 و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2007 که هیچ کدام از سوی مجامع بین المللی به رسمیت شناخته نشد،باعث افزایش تنش ها بین دو کشور شده است.
اظهارات اخیر علی اف نیز حاکی از آن است. وی اخیرا به طور آشکار اعلام کرده است که این مشکل به هر طریق ممکن باید حل بشود و در صورتی که مجامع بین اللملی وNGO ها کاری از پیش نبرند،به گفته خود وی مرحله دوم جنگ آغاز خواهد شد. از دیگر طرف اظهارات سران ارمنی در مورد خرید سلاح های پیشرفته و جدید،بیش ازپیش به این بحران دامن زده است.
آن چه از این اخبار به گوش می رسد این است که طبق توافقی که سال گذشته بین وزیر امور خارجه ارمنستان و آلبانی صورت گرفته بود،یک محموله سلاح توسط کشتی های آلبانیایی از طریق یکی از گذرگاه های ترکیه به ارمنستان فرستاده شده است.در پی نشر این خبر وزارت دفاع آلبانی در بیانیه ای اعلام کرد که کلیه سلاح های فروخته شده به ارمنستان از طریق شرکت”MEIKO” انجام گرفته و کلیه مراحل حقوقی و قانونی آن را طی کرده است.مدیر این شرکت در گفتگو با یکی از روزنامه ها اعلام کرده بود که این محموله توسط ترکیه برگردانده شده است. اما اظهارات وزیران دفاع دو کشور باعث ایجاد سوالاتی در اذهان عمومی شده است. مسئله ای که کاملا مشهود است انعکاس وسیع این اخبار در محافل تر کیه و آذربایجان بود.
در پی این اقدام “المار ممد یاروف” وزیر امور خارجه آذربایجان به همتای آلبانی خود”باشا” خاطر نشان کرد که در حال حاظر ارمنستان 20% درصد از اراضی آذربایجان را اشغال کرده است و فروش هرگونه سلاح به این کشور مغایر مفاد اعلامی از سوی سازمان ملل متحد،اتحادیه اروپا و کنفرانس اسلامی است.باشا در سخنان عجیبی گفت که چنین اجازه ای را به شرکت مذکور نداده است وبه آنها هشدار داده بود که آن قرارداد را لغو کنند و از این بابت به ممد یاروف اطمینان کامل داد.
طبق مصوبه ای که در سال 1974(ماده 3314) از سوی سازمان ملل تصویب شد به این شکل است که اگر دو کشور در حال جنگ باشند،کشور سوم حق فروش سلاح به هیچ کدام از دو کشور را ندارد
اما با وجود این،خرید سلاح از سوی ارمنستان اوضاع را بسیار وخیم و پیچیده کرده است. نکته ای که در این میان به چشم می خورد این است که ارمنستان به دور از افکار عمومی به خرید سلاح ادامه می دهد و سخنان اخیر سرکیسیان(نامزد ریاست جمهوری) در مورد افزایش چشم گیر بودجه نظامی این کشور، با توجه به اوضاع اقتصادی این کشور، نشانی بر این مدعاست.
هادی کرکوک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر