الهام علي اف رييس جمهور آذربايجان, شهر ايروان مرکز جمهوري ارمنستان را جزو خان نشين هاي تاريخي آذربايجان نامید و متعلق به جمهوري اذربايجان دانست.
خبرگزاريهاي جمهوري آذربايجان امروز اعلام كردند علي اف در سفر به نواحي هم مرز کشورش با ارمنستان درمنطقه آغدام که چند روز پيش انجام شد خان نشين ايروان و 135 روستاي حومه آنرا جزو اراضي تاريخي جمهوري اذربايجان دانست و گفت دولت موسس جمهوري آذربايجان در سال 1918 براي کمک به تاسيس کنفدراسيون قفقازدراقدامي نابخردانه شهر ايروان ومناطق اطراف آنرا که همگي داراي اسامي آذري بودند بطور موقت در اختيار اقليت ارمني مقيم اين خان نشين قرارداد اما ارامنه با سوء استفاده از اعتماد آذريها در دهه هاي گذشته ، اکثريت مسلمانان آذري ساکن در اين نواحي را مجبور به کوچ از خانه وکاشانه خود کردند و ضمن تخريب مساجد و بناياي قديمي و مقدس اسلامي همچنين قبرستانهاي مسلمانان ترکيب جمعيتي آذري وهويت اسلامي اين مناطق را از بين بردند.
دراين حال هيئت نمايندگي جمهوري اذربايجان در شوراي اروپا هم درروزهاي گذشته با تنظيم وارسال تقاضانامه اي به اين شورا بهمراه تعدادي از اسناد مدارک و شواهد تاريخي خواستار برگرداندن ايروان و روستاهاي اطراف آن به جمهوري آذربايجان شده است.
۱۳۸۶ بهمن ۱۰, چهارشنبه
۱۳۸۶ بهمن ۸, دوشنبه
۱۳۸۶ بهمن ۷, یکشنبه
پیش بینی اکونومیست از رشد اقتصادی جمهوری آذربایجان
بنابر تازه ترین پیش بینی ها از اوضاع اقتصاد جهان در سال جدید میلادی , رشد اقتصادی جمهوری آذربایجان در حدود 17.4 درصد اعلام شده است . با این رشد اقتصادی, جمهوری آذربایجان دومین اقتصاد پرشتاب جهانی را دارا خواهد بود. این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در حدود 4 درصد اعلام شده است.
اكبر اعلمي اعلام کرد: منتظر آخرین نطق وی در یکی از میادین شهر تبریز باشید
هیات نظارت برانتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجانشرقی
با سلام
با توجه به ترکيب و چیدمان اعضاي هيات نظارت استان آذربايجان شرقي و خط فکري آنها و اینکه از حیث سیاسی شدیدا تحت تاثیر و نفوذ و تبعیت امام جمعه تبریز می باشند و نيز عملکرد مسبوق به سابقه بعضي از اعضاي اين هيات در دوره هاي ششم و هفتم انتخابات مجلس شوراي اسلامي و غرض ورزي آشکار برخی از اعضای آن نسبت به اینجانب ، به دليل پيگيري ها و شکاياتي که در مورد تجاوز مصلي تبريز به حريم ارگ عليشاه داشته ام و همچنين با علم به اين که پروژه رد صلاحيتم در حوزه انتخابيه ام طبق يک برنامه از پيش تعيين و هماهنگ شده توسط استاندار آذربایجانشرقی ، فرماندار تبریز و بعضی از اعضای دستچین شده هیات های اجرائی و نظارت و برخی از نمایندگان تبریز و عوامل آنان به رهبری امام جمعه تبریز طراحی و اجراء مي گردد، یقین دارم که این هیات نمی تواند بر خلاف نظرات شبستری تصمیم گرفته و با آزادگی تمام اتهامات کذب و ناروای هیات اجرائی مرکب از بعضی مسئولان استان علیه اینجانب را مردود اعلام نماید. با این وصف صرفا به منظور طي مراحل قانوني و ثبت در تاريخ ، بدين وسيله مراتب اعتراض خود را به شرح زیر بيان داشته و طبق تبصره ذیل ماده 51 قانون انتخابات ، خواستار پیشگیری از قربانی شدن عدالت به پای مصلحت های فردی و باندی و لاجرم سر تسلیم فرود آوردن در برابر قران ، عدالت ، خواست و اراده مردم ، قانون اساسی و قوانین موضوعه می باشم :
الف- بموجب تبصره 2 ماده 22 قانون انتخابات ، معتمدین هیات های اجرائی که توسط فرماندار انتخاب می شوند باید واجد شرایطی نظیر ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و دارای حسن شهرت در حوزه انتخابیه خود باشند. تعیین مصادیق معتمدین و احراز شرایط فوق الذکر در آنان ، مستلزم تحقق دو شرط زیر است:
اول- شخص فرماندار به عنوان رئیس هیات اجرائی و کسیکه مسئولیت انتصاب اعضای هیات اجرائی را بر عهده دارد ، خود باید مورد وثوق و واجد شرایط مذکور در این قانون بوده و از قدرت تشخیص لازم جهت برگزیدن معتمدین مومن و ملتزم عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت برخوردار باشد.
دوم – معتمدین مذکور در نزد مردم یک حوزه انتخابیه باید بحدی شناخته شده و مورد اعتماد باشندکه اسامی آنان متصف به صفات مورد نظر قانونگذار ، در ذهن بخش قابل توجهی از مردم مرتکز شده باشد ، بنحویکه با شنیدن نام اعضاء به مورد وثوق بودن و ایمان و التزام عملی آنها به اسلام و قانون اساسی گواهی دهند و یا حداقل اصطلاحا حصول تواتر بر کذب بودن چنین ادعایی محال باشد.
صرفنظر از اینکه فرماندار تحت الحمایه تبریز بدلیل جابجایی اخیرش از زنجان به تبریز با خاستگاه و ساختار فرهنگی و سیاسی این شهرستان کاملا بیگانه بوده و قهرا توان تشخیص معتمدین مورد نظر را دارا نیست ، اساسا خود بدلیل نقض آشکار قانون اساسی و مشارکت در سرکوب مردم و ابلاغ دستورالعمل غیر قانونی ممنوعیت استفاده از زبان مادری به اصناف که با شماتت و شکایت اینجانب به کمیسیون اصل نود علیه او و فراخواندن وزیر کشور به مجلس مواجه شد ، فاقد صلاحیت لازم برای اظهار نظر در مورد التزام یا عدم التزام عملی نماینده مردم به اسلام و قانون اساسی است.
ضمنا با توجه به پیشینه و عملکرد برخی از اعضای هیات اجرائی و وابستگی آنان به یک گروه سیاسی و تبعیت بی چون و چرای آنها از شبستری امام جمعه تبریز که تحریک و عناد ورزی او علیه اینجانب بر کسی پوشیده نیست و همچنین با توجه به گمنام بودن اغلب این اعضاء در نزد افکار عمومی ، اکثریت این افراد صلاحیت حضور در هیات اجرائی و اظهار نظر در مورد صلاحیت دیگران را ندارند.
افرادی که تا کنون چه بسا حتی یکبار نیز قانون اساسی را مطالعه نکرده و با اصول و موازین اسلام آشنائی چندانی ندارند ، چگونه می توانند در مورد افراد شناخته شده در نزد مردم ، به عدم التزام عملی آنان به اسلام و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی رای دهند؟!
از همین رو در تاریخ 24/10/86 مراتب اعتراض خویش را نسبت به شیوه انتصاب اعضای هیات اجرائی و ترکیب و چیدمان آنها شفاها به مدیر کل پارلمانی وزارت کشور و کتبا طی نامه 169788 مورخه 27/10/86 به وزیر کشور ، معاون پارلمانی وی ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان اعلام کرده و طبق ماده 53 قانون انتخابات خواهان تغییر کل هیات اجرائی شدم که متاسفانه تا کنون به آن ترتیب اثری نداده اند!
ب- متعاقب ابلاغ نظر هيات اجرايي به اينجانب مبني بر ردصلاحيتم ، بلافاصله طي نامه شماره 171565مورخ 2 بهمن 86 خطاب به فرماندار تبريز و هيات نظارت استان و با استناد به تبصره ذيل ماده 51 قانون انتخابات و ماده 30 آيين نامه اجرايي آن و مصوبه 22/8/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام ،خواستار اعلام دلايل و مدارک رد صلاحيت خود شدم که تا زمان ارسال اين نامه هنوز پاسخي واصل نشده است !
با وجود اینکه تا کنون دلایل و مدارک و مستندات مربوط به زائل شدن صلاحیتم از سوی هیات اجرائی برای ارائه پاسخ مقتضی ، به اینجانب ارائه نشده است ، مع الوصف برای سلب هرگونه بهانه ای و در اجرای تبصره ذیل ماده 51 قانون انتخابات بدینوسیله اعلام می دارد ،
حضور بنده در دوره هاي ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي حاکي است که اينجانب تا هنگام ثبت نام واجد شرايط و صلاحيت هاي مذکور در قانون انتخابات بوده ام و لذا در هنگام رسيدگي به صلاحيتم بايد اصل استصحاب جاري باشد و جنانچه در بقاء شرايط و صلاحيت هاي مذکور شک و ترديدي نيز حاصل شود ، بايد وضع يقين سابق رعايت شود ، مگر اين که به حکم “البينه علي المدعي” مدارک و اسناد معتبر و مستند به قانون و محکمه پسند ارائه شود.
عجبا! بنده بعد از 52 سال عمر گرفتن از خدا وند و حداقل 37سال التزام عملي به اسلام و اوامر و نواهي شرعي ،32 سال مبارزه براي تحقق آرمان هاي انقلابي و اسلامي، 29سال خدمت در نظام جمهوري اسلامي ،32 ماه حضور در جبهه هاي جنگ و تحمل 3 بار مجروحيت شديد در راه آرمانهايم و مفتخر شدن به 45% جانبازي ، هم اکنون از سوي هيات اجرايي حوزه انتخابيه ام و صرفا برای ارضای هوای نفس و تامین رضایت شبستری امام جمعه تبریز متهم به عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران و عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه شده ام؟! و اين در حالي است که تاکنون هيچکس در مورد ديانت و التزام عملي ام به اسلام و ابراز وفاداری به نظام ترديدي به خود راه نداده بود.
موضعگیری های اینجانب نیز نوعا متکی و مستند به اصول قانون اساسی از جمله فصل مربوط به حقوق ملت است که یقین دارم بسیاری از اعضای هیات اجرائی حتی برای یکبار نیز آنرا مطالعه نکرده اند.لذا اگر در قاموس هیات اجرائی و مخالفینم ، دفاع جانانه و بی پروا از حقوق ملت در مجلس و خارج از آن و نیز ایستادگی در برابر هرگونه ظلم ، اجحاف ، تبعیض ، قانون شکنی و اجتناب از ارتکاب هرگونه منکرات و سوء استفاده های مالی و اخلاقی نشانه زوال اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و وفاداری به اصول قانون اساسی و دلیلی برای رد صلاحیت بنده محسوب می شود ، در اینصورت باید به اعتقاد و التزام خود آنان به اسلام و نظام و قانون اساسی شک کرد.
در پایان قویا تاکید می نمایم که اگر امام جمعه و عوامل وی همچنان به پیگیری پروژه تخریب و حذف بنده اصرار ورزیده و به آن ادامه دهند ، لاجرم برای دفاع از حيثيت خویش و افشاي بسیاری از ناگفته ها ، آخرين نطق خود را در یکی از میادین شهر ستان تبریز و در اجتماع مردم آذربایجان ایراد کرده و داوری را به آنان واگذار خواهم کرد تا رسوا شود هر که در او غش باشد.
اکبر اعلمی
نماینده تبریز ، آذرشهر و اسکو
رونوشت:
1- جناب آقای دکتر حداد عادل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار
2- حجة الاسلام جناب آقای ابوترابی نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
3- وزیر محترم کشور جهت استحضار
4- هیات محترم مرکزی نظارت بر انتخابات هشتمین دوره مجلس ،جناب آقای دکتر کدخدائی جهت استحضار واقدام لازم
5- فرماندار تبریز جهت اطلاع واقدام لازم
با سلام
با توجه به ترکيب و چیدمان اعضاي هيات نظارت استان آذربايجان شرقي و خط فکري آنها و اینکه از حیث سیاسی شدیدا تحت تاثیر و نفوذ و تبعیت امام جمعه تبریز می باشند و نيز عملکرد مسبوق به سابقه بعضي از اعضاي اين هيات در دوره هاي ششم و هفتم انتخابات مجلس شوراي اسلامي و غرض ورزي آشکار برخی از اعضای آن نسبت به اینجانب ، به دليل پيگيري ها و شکاياتي که در مورد تجاوز مصلي تبريز به حريم ارگ عليشاه داشته ام و همچنين با علم به اين که پروژه رد صلاحيتم در حوزه انتخابيه ام طبق يک برنامه از پيش تعيين و هماهنگ شده توسط استاندار آذربایجانشرقی ، فرماندار تبریز و بعضی از اعضای دستچین شده هیات های اجرائی و نظارت و برخی از نمایندگان تبریز و عوامل آنان به رهبری امام جمعه تبریز طراحی و اجراء مي گردد، یقین دارم که این هیات نمی تواند بر خلاف نظرات شبستری تصمیم گرفته و با آزادگی تمام اتهامات کذب و ناروای هیات اجرائی مرکب از بعضی مسئولان استان علیه اینجانب را مردود اعلام نماید. با این وصف صرفا به منظور طي مراحل قانوني و ثبت در تاريخ ، بدين وسيله مراتب اعتراض خود را به شرح زیر بيان داشته و طبق تبصره ذیل ماده 51 قانون انتخابات ، خواستار پیشگیری از قربانی شدن عدالت به پای مصلحت های فردی و باندی و لاجرم سر تسلیم فرود آوردن در برابر قران ، عدالت ، خواست و اراده مردم ، قانون اساسی و قوانین موضوعه می باشم :
الف- بموجب تبصره 2 ماده 22 قانون انتخابات ، معتمدین هیات های اجرائی که توسط فرماندار انتخاب می شوند باید واجد شرایطی نظیر ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و دارای حسن شهرت در حوزه انتخابیه خود باشند. تعیین مصادیق معتمدین و احراز شرایط فوق الذکر در آنان ، مستلزم تحقق دو شرط زیر است:
اول- شخص فرماندار به عنوان رئیس هیات اجرائی و کسیکه مسئولیت انتصاب اعضای هیات اجرائی را بر عهده دارد ، خود باید مورد وثوق و واجد شرایط مذکور در این قانون بوده و از قدرت تشخیص لازم جهت برگزیدن معتمدین مومن و ملتزم عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت برخوردار باشد.
دوم – معتمدین مذکور در نزد مردم یک حوزه انتخابیه باید بحدی شناخته شده و مورد اعتماد باشندکه اسامی آنان متصف به صفات مورد نظر قانونگذار ، در ذهن بخش قابل توجهی از مردم مرتکز شده باشد ، بنحویکه با شنیدن نام اعضاء به مورد وثوق بودن و ایمان و التزام عملی آنها به اسلام و قانون اساسی گواهی دهند و یا حداقل اصطلاحا حصول تواتر بر کذب بودن چنین ادعایی محال باشد.
صرفنظر از اینکه فرماندار تحت الحمایه تبریز بدلیل جابجایی اخیرش از زنجان به تبریز با خاستگاه و ساختار فرهنگی و سیاسی این شهرستان کاملا بیگانه بوده و قهرا توان تشخیص معتمدین مورد نظر را دارا نیست ، اساسا خود بدلیل نقض آشکار قانون اساسی و مشارکت در سرکوب مردم و ابلاغ دستورالعمل غیر قانونی ممنوعیت استفاده از زبان مادری به اصناف که با شماتت و شکایت اینجانب به کمیسیون اصل نود علیه او و فراخواندن وزیر کشور به مجلس مواجه شد ، فاقد صلاحیت لازم برای اظهار نظر در مورد التزام یا عدم التزام عملی نماینده مردم به اسلام و قانون اساسی است.
ضمنا با توجه به پیشینه و عملکرد برخی از اعضای هیات اجرائی و وابستگی آنان به یک گروه سیاسی و تبعیت بی چون و چرای آنها از شبستری امام جمعه تبریز که تحریک و عناد ورزی او علیه اینجانب بر کسی پوشیده نیست و همچنین با توجه به گمنام بودن اغلب این اعضاء در نزد افکار عمومی ، اکثریت این افراد صلاحیت حضور در هیات اجرائی و اظهار نظر در مورد صلاحیت دیگران را ندارند.
افرادی که تا کنون چه بسا حتی یکبار نیز قانون اساسی را مطالعه نکرده و با اصول و موازین اسلام آشنائی چندانی ندارند ، چگونه می توانند در مورد افراد شناخته شده در نزد مردم ، به عدم التزام عملی آنان به اسلام و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی رای دهند؟!
از همین رو در تاریخ 24/10/86 مراتب اعتراض خویش را نسبت به شیوه انتصاب اعضای هیات اجرائی و ترکیب و چیدمان آنها شفاها به مدیر کل پارلمانی وزارت کشور و کتبا طی نامه 169788 مورخه 27/10/86 به وزیر کشور ، معاون پارلمانی وی ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان اعلام کرده و طبق ماده 53 قانون انتخابات خواهان تغییر کل هیات اجرائی شدم که متاسفانه تا کنون به آن ترتیب اثری نداده اند!
ب- متعاقب ابلاغ نظر هيات اجرايي به اينجانب مبني بر ردصلاحيتم ، بلافاصله طي نامه شماره 171565مورخ 2 بهمن 86 خطاب به فرماندار تبريز و هيات نظارت استان و با استناد به تبصره ذيل ماده 51 قانون انتخابات و ماده 30 آيين نامه اجرايي آن و مصوبه 22/8/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام ،خواستار اعلام دلايل و مدارک رد صلاحيت خود شدم که تا زمان ارسال اين نامه هنوز پاسخي واصل نشده است !
با وجود اینکه تا کنون دلایل و مدارک و مستندات مربوط به زائل شدن صلاحیتم از سوی هیات اجرائی برای ارائه پاسخ مقتضی ، به اینجانب ارائه نشده است ، مع الوصف برای سلب هرگونه بهانه ای و در اجرای تبصره ذیل ماده 51 قانون انتخابات بدینوسیله اعلام می دارد ،
حضور بنده در دوره هاي ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي حاکي است که اينجانب تا هنگام ثبت نام واجد شرايط و صلاحيت هاي مذکور در قانون انتخابات بوده ام و لذا در هنگام رسيدگي به صلاحيتم بايد اصل استصحاب جاري باشد و جنانچه در بقاء شرايط و صلاحيت هاي مذکور شک و ترديدي نيز حاصل شود ، بايد وضع يقين سابق رعايت شود ، مگر اين که به حکم “البينه علي المدعي” مدارک و اسناد معتبر و مستند به قانون و محکمه پسند ارائه شود.
عجبا! بنده بعد از 52 سال عمر گرفتن از خدا وند و حداقل 37سال التزام عملي به اسلام و اوامر و نواهي شرعي ،32 سال مبارزه براي تحقق آرمان هاي انقلابي و اسلامي، 29سال خدمت در نظام جمهوري اسلامي ،32 ماه حضور در جبهه هاي جنگ و تحمل 3 بار مجروحيت شديد در راه آرمانهايم و مفتخر شدن به 45% جانبازي ، هم اکنون از سوي هيات اجرايي حوزه انتخابيه ام و صرفا برای ارضای هوای نفس و تامین رضایت شبستری امام جمعه تبریز متهم به عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران و عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه شده ام؟! و اين در حالي است که تاکنون هيچکس در مورد ديانت و التزام عملي ام به اسلام و ابراز وفاداری به نظام ترديدي به خود راه نداده بود.
موضعگیری های اینجانب نیز نوعا متکی و مستند به اصول قانون اساسی از جمله فصل مربوط به حقوق ملت است که یقین دارم بسیاری از اعضای هیات اجرائی حتی برای یکبار نیز آنرا مطالعه نکرده اند.لذا اگر در قاموس هیات اجرائی و مخالفینم ، دفاع جانانه و بی پروا از حقوق ملت در مجلس و خارج از آن و نیز ایستادگی در برابر هرگونه ظلم ، اجحاف ، تبعیض ، قانون شکنی و اجتناب از ارتکاب هرگونه منکرات و سوء استفاده های مالی و اخلاقی نشانه زوال اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و وفاداری به اصول قانون اساسی و دلیلی برای رد صلاحیت بنده محسوب می شود ، در اینصورت باید به اعتقاد و التزام خود آنان به اسلام و نظام و قانون اساسی شک کرد.
در پایان قویا تاکید می نمایم که اگر امام جمعه و عوامل وی همچنان به پیگیری پروژه تخریب و حذف بنده اصرار ورزیده و به آن ادامه دهند ، لاجرم برای دفاع از حيثيت خویش و افشاي بسیاری از ناگفته ها ، آخرين نطق خود را در یکی از میادین شهر ستان تبریز و در اجتماع مردم آذربایجان ایراد کرده و داوری را به آنان واگذار خواهم کرد تا رسوا شود هر که در او غش باشد.
اکبر اعلمی
نماینده تبریز ، آذرشهر و اسکو
رونوشت:
1- جناب آقای دکتر حداد عادل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار
2- حجة الاسلام جناب آقای ابوترابی نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
3- وزیر محترم کشور جهت استحضار
4- هیات محترم مرکزی نظارت بر انتخابات هشتمین دوره مجلس ،جناب آقای دکتر کدخدائی جهت استحضار واقدام لازم
5- فرماندار تبریز جهت اطلاع واقدام لازم
۱۳۸۶ بهمن ۶, شنبه
اعلمی باید تائید صلاحیت شود
در شرایط امروزی وجود مخالفین قانونی و منتقدان در درون حاکمیت یکی از مولفه هائی است که همواره برای سنجش میزان دموکراسی و مردم سالاری وتحمل پذیری مخالفان در جوامع محسوب گردیده و عدم رعایت چنین مواردی ، مستمسکی برای تحت فشار قرار دادن حکومتها از طرف برخی قدرتهای جهانی بکار گرفته میشود.
همواره با درنظر گرفتن این موضوع که اکثر مدیران ومسئولین اجرائی بنا به ملاحظات موقعیتی واداری وتشکیلاتی از بیان ناهنجاریها و واقعیات موجود در جامعه محرومند این وظیفه سنگین ومهم بردوش نمایندگان مردم در نهادهای انتخابی بخصوص مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در مجلس نهاده شده است.
ودر این مورد کسی به عنوان نماینده واقعی مردم در نزد افکار عمومی شناخته میشود که علاوه بر رسیدگی به مشکلات موجود در حوزه های خویش وتلاش در بهبود شرایط موجود ،در دفاع از حقوق ایشان(مردم) از هیچ کوششی فرو گذار نبوده ودر تمام زمینه ها در ایفای وظیفه نظارتی وقانونگذاری بجز منافع ومصالح ملی به موردی دیگر توجه ننموده و در این راه در برابر موانع و مخالفین حقوق مردم از هیچ تلاشی دریغ نورزد.
در این میان نام اعلمی نماینده مردم تبریز در مجلس برای اکثر سیاسیون در سطح ایران وجهان شناخته شده است نامی که همواره از وی بعنوان نماینده ای شجاع ،جسور،دارای صراحت لهجه،دارای استقلال فکری،دارای اطلاعات و آگاهی وبینش کافی در اکثر زمینه های سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگیومنتقد ی منصف وبی پروا،فردی سالم از نظر سلامت مالی،اخلاقی،سیاسی و… یادمیشود.
اعلمی از معدود نمایندگان مردم در مجلس است که به گواه اکثرکسانی که حتی شناختی نسبی از وی دارند،نکته ای منفی وسیاه در کارنامه زندگی خویش نداشته وموردی از او تابحال شنیده یا منتشر نگردیده است چرا که اگر بود تابه امروز هزاران بار توسط مخالفان وی منتشر گردیده بود.
اعلمی نماینده ای است که در طول 8 سال نمایندگی اش به همگان اثبات نمود که فارغ از تعلقات و مسائل گروهی وجناحی ، اکثرا در مواجهه با تمامی اتفاقات و مسائل همواره نگاهی فرا جناحی داشته وبجز منافع مردم و کشور به چیز دیگری نیاندیشیده وتنها به وظیفه اصلی خویش که همانا ایفای نقش قانونگذاری ونظارتی است به نحو احسن عمل نموده ودر این مسیر همواره با انتقادات تند وآتشین وگزنده اش عرصه را بر مدیران ومسئولین و کارگزاران اجرائی تنگ نموده وآنان را به چالش کشانده است.
با این اوصاف و با کمال تاسف طی روزهای اخیر شاهد این موضوع بوده وهستیم که صلاحیت اعلمی برای شرکت در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از طرف هیات اجرائی انتخابی توسط فرماندار دولت نهم رد گردیده و استناد ایشان برای این رد صلاحیت تحقیقات محلی عنوان شده است که بحث در رابطه با قانونی یا غیر قانونی بودن این بند(تحقیقات محلی) را به متخصصان وحقوقدانان واگذار نموده وبه نکاتی هر چند کوتاه اشاره میکنیم:
اعلمی حتی در صورت رد صلاحیت قطعی فقط تاوان مقابله با نقاط تاریک و سیاه قدرت و ثروت و نیز مقابله با مخالفان مردم سالاری و دموکراسی ودفاع از حقوق بحق قانونی مردم وپیگیری بی پروای مطالبات مردم ایران وبخصوص آذربایجان در تمام زمینه ها را پرداخته است.
و به بیانی دیگر مخالفان وی و منش اوبراین موضوع ناآگاهند که حتی در صورت موفقیت نهائی دراعمال فشار بر نهادهای تصمیم گیر برای رد صلاحیت او نه تنها به یک پیروزی ارزشمندی دست نخواهند یافت بلکه باعث تثبیت بیشتر موقعیت ونام اعلمی در تاریخ شده و برای همیشه نام اعلمی را در تاریخ با عنوان نماینده واقعی ونترس وشجاع ملت ایران ثبت کرده واو را به عنوان قهرمان ملی درذهنها نگه خواهند داشت .
وآیا این افراد جدا از مسائل حزبی و حناحی به این موضوع اندیشیده اند که حذف اعلمی از صحنه که همواره از وی به عنوان نماد و مظهر بارز تحمل پذیری نظام در مقابل منتقدان داخلی وقانونی یاد میشود چه بازتابها و نتایجی در سطح کشور ودنیا خواهد داشت؟
و اینجاست که شورای نگهبان در پاسداری ازحقوق مردم در برابر برخوردهای جناحی وگروهی وظیفه ای بس سنگین خواهدداشت چرا که شورای نگهبان با درنظرگرفتن سلامت کامل مالی،اخلاقی،سیاسی،دینی و…. داوطلبین وبخصوص اعلمی میتواند با تائید صلاحیت ایشان علاوه بر افزایش مشارکت عمومی وتقویت روح دموکراسی وبی طرفی درانتخابات به عنوان نهادی محبوب و قاطع و منصف در اذهان مردم وافکار عمومی نقش بسته و زمینه را برای حضور حداکثری وفعالیت سایر تفکرات و گروههای درون حاکمیت مهیا ساخته واز بوجود آمدن جامعه ای تک صدائی جلوگیری بعمل آورد.
همواره با درنظر گرفتن این موضوع که اکثر مدیران ومسئولین اجرائی بنا به ملاحظات موقعیتی واداری وتشکیلاتی از بیان ناهنجاریها و واقعیات موجود در جامعه محرومند این وظیفه سنگین ومهم بردوش نمایندگان مردم در نهادهای انتخابی بخصوص مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در مجلس نهاده شده است.
ودر این مورد کسی به عنوان نماینده واقعی مردم در نزد افکار عمومی شناخته میشود که علاوه بر رسیدگی به مشکلات موجود در حوزه های خویش وتلاش در بهبود شرایط موجود ،در دفاع از حقوق ایشان(مردم) از هیچ کوششی فرو گذار نبوده ودر تمام زمینه ها در ایفای وظیفه نظارتی وقانونگذاری بجز منافع ومصالح ملی به موردی دیگر توجه ننموده و در این راه در برابر موانع و مخالفین حقوق مردم از هیچ تلاشی دریغ نورزد.
در این میان نام اعلمی نماینده مردم تبریز در مجلس برای اکثر سیاسیون در سطح ایران وجهان شناخته شده است نامی که همواره از وی بعنوان نماینده ای شجاع ،جسور،دارای صراحت لهجه،دارای استقلال فکری،دارای اطلاعات و آگاهی وبینش کافی در اکثر زمینه های سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگیومنتقد ی منصف وبی پروا،فردی سالم از نظر سلامت مالی،اخلاقی،سیاسی و… یادمیشود.
اعلمی از معدود نمایندگان مردم در مجلس است که به گواه اکثرکسانی که حتی شناختی نسبی از وی دارند،نکته ای منفی وسیاه در کارنامه زندگی خویش نداشته وموردی از او تابحال شنیده یا منتشر نگردیده است چرا که اگر بود تابه امروز هزاران بار توسط مخالفان وی منتشر گردیده بود.
اعلمی نماینده ای است که در طول 8 سال نمایندگی اش به همگان اثبات نمود که فارغ از تعلقات و مسائل گروهی وجناحی ، اکثرا در مواجهه با تمامی اتفاقات و مسائل همواره نگاهی فرا جناحی داشته وبجز منافع مردم و کشور به چیز دیگری نیاندیشیده وتنها به وظیفه اصلی خویش که همانا ایفای نقش قانونگذاری ونظارتی است به نحو احسن عمل نموده ودر این مسیر همواره با انتقادات تند وآتشین وگزنده اش عرصه را بر مدیران ومسئولین و کارگزاران اجرائی تنگ نموده وآنان را به چالش کشانده است.
با این اوصاف و با کمال تاسف طی روزهای اخیر شاهد این موضوع بوده وهستیم که صلاحیت اعلمی برای شرکت در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از طرف هیات اجرائی انتخابی توسط فرماندار دولت نهم رد گردیده و استناد ایشان برای این رد صلاحیت تحقیقات محلی عنوان شده است که بحث در رابطه با قانونی یا غیر قانونی بودن این بند(تحقیقات محلی) را به متخصصان وحقوقدانان واگذار نموده وبه نکاتی هر چند کوتاه اشاره میکنیم:
اعلمی حتی در صورت رد صلاحیت قطعی فقط تاوان مقابله با نقاط تاریک و سیاه قدرت و ثروت و نیز مقابله با مخالفان مردم سالاری و دموکراسی ودفاع از حقوق بحق قانونی مردم وپیگیری بی پروای مطالبات مردم ایران وبخصوص آذربایجان در تمام زمینه ها را پرداخته است.
و به بیانی دیگر مخالفان وی و منش اوبراین موضوع ناآگاهند که حتی در صورت موفقیت نهائی دراعمال فشار بر نهادهای تصمیم گیر برای رد صلاحیت او نه تنها به یک پیروزی ارزشمندی دست نخواهند یافت بلکه باعث تثبیت بیشتر موقعیت ونام اعلمی در تاریخ شده و برای همیشه نام اعلمی را در تاریخ با عنوان نماینده واقعی ونترس وشجاع ملت ایران ثبت کرده واو را به عنوان قهرمان ملی درذهنها نگه خواهند داشت .
وآیا این افراد جدا از مسائل حزبی و حناحی به این موضوع اندیشیده اند که حذف اعلمی از صحنه که همواره از وی به عنوان نماد و مظهر بارز تحمل پذیری نظام در مقابل منتقدان داخلی وقانونی یاد میشود چه بازتابها و نتایجی در سطح کشور ودنیا خواهد داشت؟
و اینجاست که شورای نگهبان در پاسداری ازحقوق مردم در برابر برخوردهای جناحی وگروهی وظیفه ای بس سنگین خواهدداشت چرا که شورای نگهبان با درنظرگرفتن سلامت کامل مالی،اخلاقی،سیاسی،دینی و…. داوطلبین وبخصوص اعلمی میتواند با تائید صلاحیت ایشان علاوه بر افزایش مشارکت عمومی وتقویت روح دموکراسی وبی طرفی درانتخابات به عنوان نهادی محبوب و قاطع و منصف در اذهان مردم وافکار عمومی نقش بسته و زمینه را برای حضور حداکثری وفعالیت سایر تفکرات و گروههای درون حاکمیت مهیا ساخته واز بوجود آمدن جامعه ای تک صدائی جلوگیری بعمل آورد.
تعدادی از فعالین آذربایجانی با دکتر اکبر اعلمی دیدار کردند
ساعاتی پس از اعلام رد صلاحیت دکتر اکبر اعلمی نماینده جسور تبریز تعدادی از فعالین آذربایجانی در مجلس با ایشان دیدار کردند.در این دیدار آقایان حسن راشدی، اکبر آزاد، علیرضا صرافی و خانم شهناز غلامی و تعدادی از مسئولین مجمع دانشگاهیان آذربایجانی حضور داشتند.
در این ملاقات که روز چهارشنبه سوم بهمن‌ماه 1386 در دفترکار ایشان در مجلس صورت پذیرفت، نامه‌ی بسیار مهمی تحت عنوان ” فردا ممکن است خیلی دیر باشد” تقدیم ایشان شد . این نامه که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، به امضای 287 تن از روشنفکران آذربایجانی از شهرهای تبریز، تهران، کرج، ارومیه، اردبیل، زنجان، سولدوز، میاندوآب، مغان و مشکین‌شهر و قم و….رسیده است .در این نامه با تاکید بر اینکه آذربایجانیها همچنان بر لزوم رسمیت زبان مادری خویش مصرند، از مجلس خواسته شده تا نسبت به وظایف قانونی خویش در این مورد عمل نماید و با تهیه و تصویب طرح “اجرائی کردن حقوق زبانی” نسبت به این خواسته موکلین خویش قدم بردارند.
دیدارکنندگان همچنین ضمن محکوم نمودن رد صلاحیت‌های گسترده در آستانه انتخابات، از زحمات بی‌دریغ دکتر اعلمی در دفاع از منافع و ارکان هویتی ملت آذربایجان قدردانی و تشکر کردندآقای اعلمی گفتند تا به حال دو بار این طرح به مجلس برده شده اما به دلیل برخی کارشکنیهای متوقف شده است، ایشان قول دادند در فرصت باقیمانده نیز نهایت تلاش خویش را در دفاع از خواستهای قانونی و مشروع موکلینشان اقدام خواهند کرد.گزارش تکمیلی و متن نامه متعاقبا جهت اطلاع افکار عمومی به رسانه‌های جمعی ارسال خواهد شد.
در این ملاقات که روز چهارشنبه سوم بهمن‌ماه 1386 در دفترکار ایشان در مجلس صورت پذیرفت، نامه‌ی بسیار مهمی تحت عنوان ” فردا ممکن است خیلی دیر باشد” تقدیم ایشان شد . این نامه که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، به امضای 287 تن از روشنفکران آذربایجانی از شهرهای تبریز، تهران، کرج، ارومیه، اردبیل، زنجان، سولدوز، میاندوآب، مغان و مشکین‌شهر و قم و….رسیده است .در این نامه با تاکید بر اینکه آذربایجانیها همچنان بر لزوم رسمیت زبان مادری خویش مصرند، از مجلس خواسته شده تا نسبت به وظایف قانونی خویش در این مورد عمل نماید و با تهیه و تصویب طرح “اجرائی کردن حقوق زبانی” نسبت به این خواسته موکلین خویش قدم بردارند.
دیدارکنندگان همچنین ضمن محکوم نمودن رد صلاحیت‌های گسترده در آستانه انتخابات، از زحمات بی‌دریغ دکتر اعلمی در دفاع از منافع و ارکان هویتی ملت آذربایجان قدردانی و تشکر کردندآقای اعلمی گفتند تا به حال دو بار این طرح به مجلس برده شده اما به دلیل برخی کارشکنیهای متوقف شده است، ایشان قول دادند در فرصت باقیمانده نیز نهایت تلاش خویش را در دفاع از خواستهای قانونی و مشروع موکلینشان اقدام خواهند کرد.گزارش تکمیلی و متن نامه متعاقبا جهت اطلاع افکار عمومی به رسانه‌های جمعی ارسال خواهد شد.
اطلاعیه شماره ۲ سربازان گمنام بابک
هارای هارای من تورکم
در۲۹ بهمن و ۲ اسفند ۸۶ خیابانهای آذربایجان را به قلعه بابک دیگر تبدیل خواهیم کرد! یاد آن روزهای سال 56 را زنده خواهیم کرد چه روزهایی بود برای آزادی از بند رژیم فاسد و منفور پهلوی از جان گذشتیم .
در ۲۹ بهمن و ۲ اسفند امسال نیز در اعتراض به سیاستهای تبعیض آمیز و نژاد پرستانه رژیم منفور و بی رحم جمهوری به اصطلاح اسلامی به خیابانها خواهیم آمد وندای ظلم ستیزی ملتمان را فریاد خواهیم زد وهریک از شهرهای آذربایجان را به قلعه بابک دیگر تبدیل خواهیم کرد. رژیم منفور جمهوری اسلامی در یک ماه اخیر اقدام به تجهیز کلانتری های منطقه آذربایجان نموده بطوریکه خفقان بیش از حد در منطقه حاکم شده. در تمام خیابانها گشتهای ارشاد- ویژه و موتورسوارهای نیروی انتظامی اقدام به تحریک ملت مظلوم آذربایجان میکند. این در حالی است که روز ملی ( آنا دیلی ) ۲ اسفند و قیام خونین ۲۹ بهمن در راه است و رژیم در صدد گرفتن پتانسیل ملت آذربایجان است که ملت مظلوم آذربایجان را وحشت زده کند سربازان گمنام بابک با تدارک تظاهرات در ۲۹ بهمن ۸۶ و ۲ اسفند ۸۶ از ملت آذربایجان خصوصا” ( دانشجویان - دانش آموزان – کلیه اصناف و جوانان غیرتمند آذربایجان ) تقاضا دارد در این تظاهرات پرشور حضور به هم رسانند این تظاهرات در تبریز از ساعت ۱۷ عصر شروع شده و با مسیرهای زیر ادامه خواهد داشت:
مسیر اول: چهارراه آبرسانی – میدان ساعت – بازار تبریز( راسته کوچه)
مسیر دوم:خیابان شهناز- چهارراه شهناز – بازار تبریز( راسته کوچه)
مسیر سوم: چهارراه گجیل - بازار تبریز( راسته کوچه)
مسیر چهارم:سه راه شمس تبریزی -پل قاری- میدان دانشسرا- بازار تبریز(راسته کوچه)
زنگان :از چهارراه سعدی به طرف بازار
بقیه شهرها متعاقبا اعلام خواهد شد
چرا زبان و ادبیات بسیار غنی تورکی تدریس نمی شود
چرا زبان ۱۵ میلیون فارس بر ۳۵ میلیون تورک تحمیل می شود
چرا تاریخ ۷۰۰۰ ساله ملت آذربایجان تحریف می شود
چرا ضرورت کشتار تورکها را مقدمه ظهور امام زمان معرف می کنید
چرا ریشه های اقتصاد آذربایجان را بطرز بی رحمانه ای سوزاندید
چرا جهنم ایران مرکزی را جنت و جنت آذربایجان را جهنم کردید
چرا سیاهترین نوع استثمار را بر ملت مظلوم ما روا دانستید
چرا اطفال تورک را در مهد کودکهای آذربایجان فارس می کنید
چرا جغرافیای ژئوپلوتیک آذربایجان را عمدا در بن بست قرار دادید
هدفتان از استقرار ارامنه - کردها و فارسها در آذربایجان چیست؟؟
این تظاهرات از بازار تبریز شروع شده و به طرف خیابان امام و چهارراه آبرسانی و فلکه دانشگاه ادامه خواهد داشت.
خاطر نشان می شود که: ملت قهرمان آذربایجان در هر دو تظاهرات ۲۹ بهمن و خصوصا” ۲ اسفند حضور بهم رسانند.
تظاهرات ۲۹ بهمن فقط در تبریز وتظاهرات ۲ اسفند در تمام شهرهای آذربایجان برگزار خواهد شد.
حرکت ملی آذربایجان
سربازان گمنام بابک ( شاخه تبریز و حومه )
شعارهایمان:
هارای هارای من تورکم
منیم دیلیم اولن دئیل فارس دیلینه چونن دئیل
تورک دیلینده مدرسه مدرسه
آذربایجان اولمویوب کیملیگیندن چونمویوب
کرد فارس ارمنی بونلار تورکون دشمنی
بیز اولماغا حاضیروخ بابکین سربازیوخ
در۲۹ بهمن و ۲ اسفند ۸۶ خیابانهای آذربایجان را به قلعه بابک دیگر تبدیل خواهیم کرد! یاد آن روزهای سال 56 را زنده خواهیم کرد چه روزهایی بود برای آزادی از بند رژیم فاسد و منفور پهلوی از جان گذشتیم .
در ۲۹ بهمن و ۲ اسفند امسال نیز در اعتراض به سیاستهای تبعیض آمیز و نژاد پرستانه رژیم منفور و بی رحم جمهوری به اصطلاح اسلامی به خیابانها خواهیم آمد وندای ظلم ستیزی ملتمان را فریاد خواهیم زد وهریک از شهرهای آذربایجان را به قلعه بابک دیگر تبدیل خواهیم کرد. رژیم منفور جمهوری اسلامی در یک ماه اخیر اقدام به تجهیز کلانتری های منطقه آذربایجان نموده بطوریکه خفقان بیش از حد در منطقه حاکم شده. در تمام خیابانها گشتهای ارشاد- ویژه و موتورسوارهای نیروی انتظامی اقدام به تحریک ملت مظلوم آذربایجان میکند. این در حالی است که روز ملی ( آنا دیلی ) ۲ اسفند و قیام خونین ۲۹ بهمن در راه است و رژیم در صدد گرفتن پتانسیل ملت آذربایجان است که ملت مظلوم آذربایجان را وحشت زده کند سربازان گمنام بابک با تدارک تظاهرات در ۲۹ بهمن ۸۶ و ۲ اسفند ۸۶ از ملت آذربایجان خصوصا” ( دانشجویان - دانش آموزان – کلیه اصناف و جوانان غیرتمند آذربایجان ) تقاضا دارد در این تظاهرات پرشور حضور به هم رسانند این تظاهرات در تبریز از ساعت ۱۷ عصر شروع شده و با مسیرهای زیر ادامه خواهد داشت:
مسیر اول: چهارراه آبرسانی – میدان ساعت – بازار تبریز( راسته کوچه)
مسیر دوم:خیابان شهناز- چهارراه شهناز – بازار تبریز( راسته کوچه)
مسیر سوم: چهارراه گجیل - بازار تبریز( راسته کوچه)
مسیر چهارم:سه راه شمس تبریزی -پل قاری- میدان دانشسرا- بازار تبریز(راسته کوچه)
زنگان :از چهارراه سعدی به طرف بازار
بقیه شهرها متعاقبا اعلام خواهد شد
چرا زبان و ادبیات بسیار غنی تورکی تدریس نمی شود
چرا زبان ۱۵ میلیون فارس بر ۳۵ میلیون تورک تحمیل می شود
چرا تاریخ ۷۰۰۰ ساله ملت آذربایجان تحریف می شود
چرا ضرورت کشتار تورکها را مقدمه ظهور امام زمان معرف می کنید
چرا ریشه های اقتصاد آذربایجان را بطرز بی رحمانه ای سوزاندید
چرا جهنم ایران مرکزی را جنت و جنت آذربایجان را جهنم کردید
چرا سیاهترین نوع استثمار را بر ملت مظلوم ما روا دانستید
چرا اطفال تورک را در مهد کودکهای آذربایجان فارس می کنید
چرا جغرافیای ژئوپلوتیک آذربایجان را عمدا در بن بست قرار دادید
هدفتان از استقرار ارامنه - کردها و فارسها در آذربایجان چیست؟؟
این تظاهرات از بازار تبریز شروع شده و به طرف خیابان امام و چهارراه آبرسانی و فلکه دانشگاه ادامه خواهد داشت.
خاطر نشان می شود که: ملت قهرمان آذربایجان در هر دو تظاهرات ۲۹ بهمن و خصوصا” ۲ اسفند حضور بهم رسانند.
تظاهرات ۲۹ بهمن فقط در تبریز وتظاهرات ۲ اسفند در تمام شهرهای آذربایجان برگزار خواهد شد.
حرکت ملی آذربایجان
سربازان گمنام بابک ( شاخه تبریز و حومه )
شعارهایمان:
هارای هارای من تورکم
منیم دیلیم اولن دئیل فارس دیلینه چونن دئیل
تورک دیلینده مدرسه مدرسه
آذربایجان اولمویوب کیملیگیندن چونمویوب
کرد فارس ارمنی بونلار تورکون دشمنی
بیز اولماغا حاضیروخ بابکین سربازیوخ
“بيانيه اعتراضي مجمع دانشگاهيان آذربايجاني نسبت به رد صلاحيت دكتر اعلمي”
اعلام نتايج بررسي صلاحيت كانديداهاي هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي توسط هيات هاي اجرايي و رد صلاحيت گسترده و معنادار حدود 3 هزار كانديدا بي شك نمي تواند نمايانگر روند قانوني و منطقي در بررسي صلاحيتها باشد. اگر چه براي اغلب فعالان اجتماعي ، سياسي و ملي – قومي بويژه فعالان آذربايجان اين روند چه در دوره سازندگي و چه در دوره هاي اصلاحات و اصول گرا اعمال و بسياري از حقوق شهروندي از آنها سلب شده است، ولي بر خود فرض مي دانيم، نسبت به روند بررسي صلاحيتها به طور اعم و رد چهره هاي نزديك به مدافعان حقوق ملي، قانوني و انساني آذربايجان به طور اخص اعتراض نمائيم. دراین ميان رد صلاحيت آقاي دكتر اكبر اعلمي نماينده دوره ششم و هفتم مجلس كه در طول 8 سال دوره نمايندگي خود بسان يك نماينده آزاد انديش ، بيشترين همراهي و همدلي را با خواسته هاي بحق آذربايجان نشان داد وظيفه ملي و انساني را بر دوش ما مي نهد تا عليرغم سكوت معترضانه و معنادار خويش به آن واكنش نشان دهيم. از ديدگاه ما دليل رد صلاحيت دكتر اكبر اعلمي نه عدم التزام به اسلام است و نه عدم التزام به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي، بلكه دليل اصلي ، حمايت شجاعانه ايشان از حقوق به حقه ملت آذربايجان مي باشد كه بطرق گوناگون در عرصه هاي مختلف صورت گرفته است. ملت آذربايجان هرگز نطقهاي آتشين اعلمي را در حمايت از حقوق ملي خود فراموش نخواهد كرد. و هرگز اعلمي را بسان نماينده هايي كه هيچگاه و حتي در بدترين شرايط من جمله خرداد 85 به ياريش نشتافتند، نخواهد ديد. ملت آذربايجان حضور اعلمي در قلعه بابك را به ياد دارد و يقيناً هر سال در سالروز تولد بابك او را همراه خويش خواهد ديد. ملت آذربايجان همواره دو بار طرح اجراي اصل 15 در مجلس شوراي اسلامي توسط اعلمي را در سابقه ذهني خويش زنده نگه خواهد داشت، همانطور كه راي منفي ساير نمايندگان آذربايجان به طرح اجراي اصل فوق را به ياد دارد و… مجمع دانشگاهيان آذربايجاني معتقد است كه ملت آذربايجان و فعالان آن بايد نشان دهند كه همواره پشتيبان كساني هستند كه در راه آنها قدم برداشته اند و در اين مقطع، حمايت منطقي از دكتر اعلمي و اعتراض به رد صلاحيت ايشان وظيفه اخلاقي حركت ملي آذربايجان است تا نشان دهد که قدردان فرزندان صديق خويش است. از اينرو ضمن اعتراض به رد صلاحيتهاي گسترده صورت گرفته، از هيات نظارت مي خواهد با توجه به پايگاه اجتماعي دكتر اعلمي در آذربايجان و شهر تبريز، صلاحيت ايشان را تاييد نمايد كه بي شك درآنصورت مردم آذربايجان و تبريز به نحو مقتضي تقدير خويش را از تنها نماينده واقعي خود نشان خواهد داد.
نامه اکبر اعلمی به هیات نظارت؛ در آخرین نطق ام همه چیز را میگویم
اکبر اعلمی که اخیرا از سوی هیات اجرایی انتخابات ردصلاحیت شده است در این نامه اعلام کرد که در بررسی صلاحیت او برخی غرض ورزی ها، سلایق و خصومت های شخصی رخ داده است.
او در متن اعتراضیه اش عنوان کرد: با توجه به ترکیب اعضای هیات نظارت استان آذربایجان شرقی و خط فکری آنها و نیز عملکرد مسبوق به سابقه بعضی از اعضای این هیات در دوره های ششم و هفتم انتخابات مجلس و شورای اسلامی و برخی غرض ورزی ها به دلیل پیگیری ها و شکایاتی که در مورد تجاوز مصلی تبریز به حریم ارگ علیشاه داشته ام و همجنین با علم به این که پروژه ردصلاحیتم در حوزه انتخابیه طبق یک برنامه از پیش تعیین و هماهنگ شده اجرا می گردد، طی مراحل قانونی و ثبت در تاریخ بدین وسیله اعتراضم را بیان می کنم .
اعلمی گفته است: متعاقب ابلاغ نظر هیات اجرایی به اینجانب مبنی بر ردصلاحیتم بلافاصله طی نامه مورخ 2 بهمن خطاب به فرماندار تبریز و هیات نظارت استان با استناد به تبصره ذیل ماده 51قانون انتخابات و ماده 30 آیین نامه اجرایی آن و مصوبه 22/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام ،خواستار اعلام دلایل ومدارک رد صلاحیت خود شدم که تا زمان ارسال این نامه هنوز پاسخی واصل نشده است .
این نماینده مجلس هفتم تاکید کرد: حضور بنده در دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی حاکی است که اینجانب تا هنگام ثبت نام واجد شرایط و صلاحیت های مذکور در قانون انتخابات بوده ام لذا در هنگام رسیدگی به صلاحیتم باید اصل استصحاب جاری باشد و جنانچه در بقا شرایط و صلاحیت های مذکور شک و تردیدی نیز حاصل شود باید وضع یقین سابق رعایت شود مگر این که به حکم "البینه علی المدعی" مدارک و اسناد معتبر و مستند به قانون و محکمه پسند ارائه شود.
عجبا بنده بعد از 52 سال عمر گرفتن از خدا وند و حداقل 37سال التزام عملی به اسلام و اوامر و نواهی شرعی ،32 سال برای تحقق آرمان های انقلابی و اسلامی، 29سال خدمت در نظام جمهوری اسلامی ،32 ماه حضور در جبهه های جنگ و تحمل 3 بار مجروحیت شدید در راه آرمانهایم و مفتخر شدن به 45% جانبازی هم اکنون از سوی هیات اجرایی حوزه انتخابیه متهم به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه شده ام. این در حالی است که تاکنون هیچکس در مورد دیانت و التزام عملی ام به اسلام و خدمت به نظام تردیدی به خود راه نداده بود.
اعلمی در این شکایتنامه عنوان کرد که اگر همچنان شرایط فعلی درباره صلاحیت او ادامه یابد در دفاع از حیثیت خود به افشای برخی ناگفته ها در آخرین نطق خود اقدام خواهد کرد.
او در متن اعتراضیه اش عنوان کرد: با توجه به ترکیب اعضای هیات نظارت استان آذربایجان شرقی و خط فکری آنها و نیز عملکرد مسبوق به سابقه بعضی از اعضای این هیات در دوره های ششم و هفتم انتخابات مجلس و شورای اسلامی و برخی غرض ورزی ها به دلیل پیگیری ها و شکایاتی که در مورد تجاوز مصلی تبریز به حریم ارگ علیشاه داشته ام و همجنین با علم به این که پروژه ردصلاحیتم در حوزه انتخابیه طبق یک برنامه از پیش تعیین و هماهنگ شده اجرا می گردد، طی مراحل قانونی و ثبت در تاریخ بدین وسیله اعتراضم را بیان می کنم .
اعلمی گفته است: متعاقب ابلاغ نظر هیات اجرایی به اینجانب مبنی بر ردصلاحیتم بلافاصله طی نامه مورخ 2 بهمن خطاب به فرماندار تبریز و هیات نظارت استان با استناد به تبصره ذیل ماده 51قانون انتخابات و ماده 30 آیین نامه اجرایی آن و مصوبه 22/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام ،خواستار اعلام دلایل ومدارک رد صلاحیت خود شدم که تا زمان ارسال این نامه هنوز پاسخی واصل نشده است .
این نماینده مجلس هفتم تاکید کرد: حضور بنده در دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی حاکی است که اینجانب تا هنگام ثبت نام واجد شرایط و صلاحیت های مذکور در قانون انتخابات بوده ام لذا در هنگام رسیدگی به صلاحیتم باید اصل استصحاب جاری باشد و جنانچه در بقا شرایط و صلاحیت های مذکور شک و تردیدی نیز حاصل شود باید وضع یقین سابق رعایت شود مگر این که به حکم "البینه علی المدعی" مدارک و اسناد معتبر و مستند به قانون و محکمه پسند ارائه شود.
عجبا بنده بعد از 52 سال عمر گرفتن از خدا وند و حداقل 37سال التزام عملی به اسلام و اوامر و نواهی شرعی ،32 سال برای تحقق آرمان های انقلابی و اسلامی، 29سال خدمت در نظام جمهوری اسلامی ،32 ماه حضور در جبهه های جنگ و تحمل 3 بار مجروحیت شدید در راه آرمانهایم و مفتخر شدن به 45% جانبازی هم اکنون از سوی هیات اجرایی حوزه انتخابیه متهم به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه شده ام. این در حالی است که تاکنون هیچکس در مورد دیانت و التزام عملی ام به اسلام و خدمت به نظام تردیدی به خود راه نداده بود.
اعلمی در این شکایتنامه عنوان کرد که اگر همچنان شرایط فعلی درباره صلاحیت او ادامه یابد در دفاع از حیثیت خود به افشای برخی ناگفته ها در آخرین نطق خود اقدام خواهد کرد.
قيمت اينترنت در ايران، 12 برابر تركيه!
«حضور بخش دولتي در عرصه‌هاي مختلف توزيع و عرضه اينترنت موجبات ايجاد يك بازار ناسالم و غيررقابتي را در عرصه‌هاي توزيع و عرضه اينترنت فراهم كرده است.»
روز 15 ديماه سال‌جاري مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي طي اطلاعيه‌اي وجود انحصار دولتي در بخش اينترنت را موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي و مغاير با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دانست.
اين اطلاعيه در پي بررسي ساختار و تعرفه‌هاي توزيع اينترنت از سوي دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز صادر شده؛ مطالعاتي كه نشان مي‌دهد وجود انحصار دولتي در بازار تأمين پهناي باند كشور و همچنين مداخله بخش دولتي و رقابت با بخش خصوصي در توزيع و عرضه پهناي باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتي موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي اينترنت و بخش خصوصي مي‌شود.
بنا بر اعلام اين مركز، سياست‌گذاران و تصميم‌گيرندگان كشور بايد با درك صحيح از بازار اينترنت موجود كشور و همچنين كيفيت نامناسب دسترسي كاربران به اينترنت، در جهت حذف اين انحصار، رانت‌هاي دولتي را حذف كنند و با ايجاد يك بستر حقوقي مناسب بخش دولتي را از امور اجرايي و بازرگاني (خريد و فروش) پهناي باند منع كرده، جايگاه و شان دولت را به‌عنوان سياست‌گذار، قانونگذار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حفظ كنند و در عين حال به بخش خصوصي در جهت حضور در يك بازار رقابتي سالم كمك كنند.
فقط اگر چنين اتفاقي روي دهد مي‌توان اميدوار بود كه وجود چنين بازار رقابتي كامل و سالمي موجب كاهش قيمت‌ها و بهبود كيفيت خدمات بخش خصوصي شود.
اين گزارش درحالي منتشر شده است كه در حال حاضر بسياري از كارشناسان قيمت و كيفيت اينترنت در ايران را مناسب ارزيابي نمي‌كنند.
با پهناي باند گران، اينترنت ارزان نمي‌شود
«از این پس تمام ساکنان شهر ریاض می‌توانند به‌صورت رایگان و از طریق خطوط Wi-Fi به‌اینترنت متصل شوند.»
خبرگزاری عرب‌نیوز چندي پيش در حالي اين خبر را اعلام كرد كه طرح گسترش خطوط Wi-Fi از مدتي قبل در اين كشور آغاز شده است و اكنون مقامات دولتی این کشور می‌کوشند هرچه سریع‌تر دیگر شهرهای خود را به این امکانات مجهز کنند.
ارائه اينترنت رايگان البته موضوعي است كه با وجود طرح در ابتداي كار دولت نهم، اكنون به فراموشي سپرده شده است، اما ارائه اينترنت با سرعت و كيفيت بالا و همچنين قيمت مناسب، كمترين انتظاري است كه كاربران از سياست‌گذاران اين حوزه دارند.
انتظاري كه حتي با وجود اعلام كاهش تعرفه 30 درصدي پهناي باند در ابتداي سال‌جاري راه به جايي نبرده و اين كاهش در قيمت نهايي اينترنت براي كاربران اينترنت تأثيري نداشته است چراكه شركت‌هاي اينترنتي معتقدند از آنجايي‌كه قيمت تمام شده اينترنت فقط به هزينه پهناي باند مربوط نمي‌شود، نمي‌توانند به ميزان تخفيفي كه مخابرات در قيمت پهناي باند آنها قائل مي‌شود قيمت تمام شده خود را كاهش دهند.
۶ درصد تجميع عوارض دارايي، ماليات، هزينه مكان، هزينه پرسنل و... از جمله هزينه‌هايي است كه در قيمت نهايي اينترنت مؤثر است.
از سوي ديگر به اعتقاد برخي كارشناسان با وجود كاهش تعرفه پهناي باند در سال‌هاي اخير، اين قيمت در كشور ما همچنان چندين برابر كشورهاي ديگر است و از تأثير آن بر قيمت اينترنت نمي‌توان بي‌تفاوت گذشت: « قيمت جهاني پهناي باند براي هر مگ تقريبا 300 يورو يعني حدود 400 هزار تومان است در حالي كه در كشور ما اين قيمت تقريبا 900 هزار تومان است.»
مدير يك شركت اينترنتي با بيان اين مطلب، ادامه مي‌دهد: اين مسئله باعث شده تا علاوه بر قيمت بالاي كارت‌هاي اينترنت و سامانه دايل‌آپ، اينترنت پرسرعت هم در كشور ما از قيمت بالايي برخوردار باشد، چراكه پهنای باند مورد نیاز ISP ها از طریق شرکت فناوری اطلاعات و یا ICPها تامین میشود و در قیمتهای خرده فروشی، هزینه پهنای باند تا بیش از 50 برابر قیمت جهانی مي‌رسد.
هزینه‌های انتقال پهنای باند به داخل کشور و تقسیم آن در کل کشور توجيهي براي قيمت پهناي باند است و نمي‌توان منكر اين هزينه‌ها بود اما با توجه به قیمتهای کشورهای دیگر به‌نظر نمی‌رسد سطح چنين هزینه‌هايي در این حد بالا باشد.
با يك جست‌وجوي كوتاه در سايت‌هاي اينترنتي مي‌توان به قيمت اينترنت پرسرعت (ADSL) در كشورهاي اطراف دست يافت.
به‌عنوان مثال AwalNet سرويس‌دهنده‌اي در عربستان است كه كه كاربرانش اينترنت با سرعت 64K را با قيمت ماهانه حدود 14 هزار تومان در اختيار دارند و براي سرعت 4M كافي است ماهانه 315 هزار تومان بپردازند. البته هر دو اين سرويس‌ها به همراه يك ماه استفاده رايگان عرضه مي‌شوند.
سرويس‌دهنده اتصالات در امارات سرعت 256K را با قيمت ماهانه 26 هزار تومان ارائه مي‌دهد و براي سرعت 2M كاربرانش ماهي 90 هزار تومان مي‌پردازند.
كاربران مصري شركت Soficom يا EGYNET براي همين سرعت‌ها به ترتيب 16 هزار تومان و 90 هزار تومان پرداخت مي‌كنند. در تركيه كاربران با پرداخت ماهي12 هزار تومان به اينترنت با سرعت يك مگ دسترسي دارند و براي سرعت 4 مگ كافي است ماهانه حدود 59 هزار تومان به سرويس‌دهنده Smile بپردازند.
در ايران اما قيمت‌ها متفاوت است، كافي است به سايت چند ISP مراجعه كنيد تا متوجه شويد مثلا قيمت يك سرويس256K در ايران بين 45 تا 49 هزار تومان است كه تقريبا 2 برابر امارات، 3 برابر مصر و 12 برابر تركيه است!
چنين مقايسه‌هايي است كه كارشناسان را به اين باور مي‌رساند كه اگر دولت قصد دارد میزان دسترسی به اینترنت در کشور را بالا ببرد، شاید ساده‌ترین راه حل، کاهش هزینه‌های پهنای باند باشد، چراکه در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات به‌عنوان بزرگترین فراهم کننده پهنای باند کشور، یک شرکت کاملا دولتی است.
بنابراين ممكن است بتوان به سادگی با تعیین حاشیه سود 20درصد برای این شرکت، قیمت پهنای باند اینترنتی را تا حد زیادی کاهش داد.
خريد پهناي باند از خارج با قيمت و كيفيت بهتر توسط بخش خصوصي و تحويل آن به دولت در نقاط مرزي، پيشنهاد ديگري است كه از سوي كارشناسان مطرح مي‌شود و اميد مي‌رود سبب ارزان شدن قيمت اينترنت شود.
شركت مخابرات جايگزين واسطه‌ها
مسئله مهم دیگری که در هزینه نهایی اینترنت برای کاربر نهایی تاثیر گذار است هزینه بالای پخش است. گفته مي‌شود كه در حال حاضر بیشتر از 40درصد هزینه اینترنت به جیب عاملان پخش می رود که اين رقم بسیار بالایی است.
با راه اندازی سرویس IN در تهران به‌عنوان بزرگترین بازار مشترکان اینترنتی، امید می‌رفت که دست واسطه‌ها از این بازار کوتاه شده و از قیمت اینترنت کاسته شود، اما متأسفانه حالا شرکت مخابرات استان تهران، جای واسطه‌ها را گرفته و حدود 30 درصد از هزینه‌های دریافتی را بابت ارائه سرویس هوشمند از ISPها دریافت میکند!
به اين ترتيب اكنون قیمت یک ساعت اینترنت پر سرعت از طریق شبکه هوشمند، ساعتی 300 تومان است كه اين هزينه تفاوت چنداني با قيمت‌هاي موجود در بازار ندارد در حالي كه دولت بايد هنگامي كه‌چنين سرويس‌هايي را به مردم ارائه مي‌دهد شرايط بهتر با قيمت ارزا‌ن‌تر را در اختيار آنها قرار دهد.
اين درحالي است كه به گفته مديران بسياري از ISPها شركت مخابرات درآمد شركت‌هاي خدمات اينترنتي را بعد از 3 يا 4ماه به‌حساب آنها واريز مي‌كند كه با احتساب اين ديركرد در واقع ۴۰درصد از اين درآمدها به نفع شركت مخابرات تمام مي‌شود.
دولت قيمت اينترنت را اقتصادي كند
به‌رغم اينكه پهناي باند – ارتباط اينترنتي- كشور در سال‌هاي اخير رشد قابل ملاحظه‌اي داشته، با اين وصف ايران در بين كشورهاي هدف در چشم‌انداز از لحاظ ضريب نفوذ اينترنت در جايگاه نامناسبي – رتبه دهم – قرار گرفته است.
اين را گزارشي كه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي آبان ماه امسال منتشر كرد، مي‌گويد. در بخشي از اين گزارش آمده است: محاسبه ضريب نفوذ اينترنت كشور مستلزم وجود آمار تعداد كاربران است كه متأسفانه در كشور ما به‌دليل زمان بر بودن و هزينه بر بودن تهيه آمار، در عرصه‌هاي بسياري از جمله در مورد تعداد كاربران اينترنت اطلاعات دقيق و مطمئني وجود ندارد و سازمان‌ها و نهادهاي مجري فناوري اطلاعات و ارتباطات با استفاده از روش‌ها و فرمول‌هاي تخميني غيردقيق، غيرعلمي و بزرگ نمايانه به تخمين تعداد كاربران كشور مي‌پردازند.
در هر حال آخرين گزارشي كه از روابط عمومي و بين‌الملل شركت مخابرات ايران در دست است، ضريب نفوذ اينترنت در ايران را 16 درصد عنوان مي‌كند و كارشناسان مركز پژوهش‌ها از لحاظ تعداد كاربر اينترنت در منطقه، ايران را پس از كشورهاي تركيه و پاكستان در رده سوم مي‌دانند و از لحاظ ضريب نفوذ اينترنت كشورها در رده دهم؛ كه مسلما اين جايگاه مناسب كشور ما نيست.
اين مركز اينترنت را به‌عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات براي دستيابي به توسعه همه جانبه كشورها ناميده و مي‌افزايد: براي مقابله با شكاف ديجيتالي و رشد استفاده از اينترنت در كشورهاي در حال توسعه و به‌خصوص كشور ما، فراهم كردن زير ساخت‌هاي دسترسي به اينترنت، فرهنگ‌سازي، آموزش و اقتصادي كردن قيمت اينترنت از وظايف مهم دولت به شمار مي‌رود.
روز 15 ديماه سال‌جاري مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي طي اطلاعيه‌اي وجود انحصار دولتي در بخش اينترنت را موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي و مغاير با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دانست.
اين اطلاعيه در پي بررسي ساختار و تعرفه‌هاي توزيع اينترنت از سوي دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز صادر شده؛ مطالعاتي كه نشان مي‌دهد وجود انحصار دولتي در بازار تأمين پهناي باند كشور و همچنين مداخله بخش دولتي و رقابت با بخش خصوصي در توزيع و عرضه پهناي باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتي موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي اينترنت و بخش خصوصي مي‌شود.
بنا بر اعلام اين مركز، سياست‌گذاران و تصميم‌گيرندگان كشور بايد با درك صحيح از بازار اينترنت موجود كشور و همچنين كيفيت نامناسب دسترسي كاربران به اينترنت، در جهت حذف اين انحصار، رانت‌هاي دولتي را حذف كنند و با ايجاد يك بستر حقوقي مناسب بخش دولتي را از امور اجرايي و بازرگاني (خريد و فروش) پهناي باند منع كرده، جايگاه و شان دولت را به‌عنوان سياست‌گذار، قانونگذار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حفظ كنند و در عين حال به بخش خصوصي در جهت حضور در يك بازار رقابتي سالم كمك كنند.
فقط اگر چنين اتفاقي روي دهد مي‌توان اميدوار بود كه وجود چنين بازار رقابتي كامل و سالمي موجب كاهش قيمت‌ها و بهبود كيفيت خدمات بخش خصوصي شود.
اين گزارش درحالي منتشر شده است كه در حال حاضر بسياري از كارشناسان قيمت و كيفيت اينترنت در ايران را مناسب ارزيابي نمي‌كنند.
با پهناي باند گران، اينترنت ارزان نمي‌شود
«از این پس تمام ساکنان شهر ریاض می‌توانند به‌صورت رایگان و از طریق خطوط Wi-Fi به‌اینترنت متصل شوند.»
خبرگزاری عرب‌نیوز چندي پيش در حالي اين خبر را اعلام كرد كه طرح گسترش خطوط Wi-Fi از مدتي قبل در اين كشور آغاز شده است و اكنون مقامات دولتی این کشور می‌کوشند هرچه سریع‌تر دیگر شهرهای خود را به این امکانات مجهز کنند.
ارائه اينترنت رايگان البته موضوعي است كه با وجود طرح در ابتداي كار دولت نهم، اكنون به فراموشي سپرده شده است، اما ارائه اينترنت با سرعت و كيفيت بالا و همچنين قيمت مناسب، كمترين انتظاري است كه كاربران از سياست‌گذاران اين حوزه دارند.
انتظاري كه حتي با وجود اعلام كاهش تعرفه 30 درصدي پهناي باند در ابتداي سال‌جاري راه به جايي نبرده و اين كاهش در قيمت نهايي اينترنت براي كاربران اينترنت تأثيري نداشته است چراكه شركت‌هاي اينترنتي معتقدند از آنجايي‌كه قيمت تمام شده اينترنت فقط به هزينه پهناي باند مربوط نمي‌شود، نمي‌توانند به ميزان تخفيفي كه مخابرات در قيمت پهناي باند آنها قائل مي‌شود قيمت تمام شده خود را كاهش دهند.
۶ درصد تجميع عوارض دارايي، ماليات، هزينه مكان، هزينه پرسنل و... از جمله هزينه‌هايي است كه در قيمت نهايي اينترنت مؤثر است.
از سوي ديگر به اعتقاد برخي كارشناسان با وجود كاهش تعرفه پهناي باند در سال‌هاي اخير، اين قيمت در كشور ما همچنان چندين برابر كشورهاي ديگر است و از تأثير آن بر قيمت اينترنت نمي‌توان بي‌تفاوت گذشت: « قيمت جهاني پهناي باند براي هر مگ تقريبا 300 يورو يعني حدود 400 هزار تومان است در حالي كه در كشور ما اين قيمت تقريبا 900 هزار تومان است.»
مدير يك شركت اينترنتي با بيان اين مطلب، ادامه مي‌دهد: اين مسئله باعث شده تا علاوه بر قيمت بالاي كارت‌هاي اينترنت و سامانه دايل‌آپ، اينترنت پرسرعت هم در كشور ما از قيمت بالايي برخوردار باشد، چراكه پهنای باند مورد نیاز ISP ها از طریق شرکت فناوری اطلاعات و یا ICPها تامین میشود و در قیمتهای خرده فروشی، هزینه پهنای باند تا بیش از 50 برابر قیمت جهانی مي‌رسد.
هزینه‌های انتقال پهنای باند به داخل کشور و تقسیم آن در کل کشور توجيهي براي قيمت پهناي باند است و نمي‌توان منكر اين هزينه‌ها بود اما با توجه به قیمتهای کشورهای دیگر به‌نظر نمی‌رسد سطح چنين هزینه‌هايي در این حد بالا باشد.
با يك جست‌وجوي كوتاه در سايت‌هاي اينترنتي مي‌توان به قيمت اينترنت پرسرعت (ADSL) در كشورهاي اطراف دست يافت.
به‌عنوان مثال AwalNet سرويس‌دهنده‌اي در عربستان است كه كه كاربرانش اينترنت با سرعت 64K را با قيمت ماهانه حدود 14 هزار تومان در اختيار دارند و براي سرعت 4M كافي است ماهانه 315 هزار تومان بپردازند. البته هر دو اين سرويس‌ها به همراه يك ماه استفاده رايگان عرضه مي‌شوند.
سرويس‌دهنده اتصالات در امارات سرعت 256K را با قيمت ماهانه 26 هزار تومان ارائه مي‌دهد و براي سرعت 2M كاربرانش ماهي 90 هزار تومان مي‌پردازند.
كاربران مصري شركت Soficom يا EGYNET براي همين سرعت‌ها به ترتيب 16 هزار تومان و 90 هزار تومان پرداخت مي‌كنند. در تركيه كاربران با پرداخت ماهي12 هزار تومان به اينترنت با سرعت يك مگ دسترسي دارند و براي سرعت 4 مگ كافي است ماهانه حدود 59 هزار تومان به سرويس‌دهنده Smile بپردازند.
در ايران اما قيمت‌ها متفاوت است، كافي است به سايت چند ISP مراجعه كنيد تا متوجه شويد مثلا قيمت يك سرويس256K در ايران بين 45 تا 49 هزار تومان است كه تقريبا 2 برابر امارات، 3 برابر مصر و 12 برابر تركيه است!
چنين مقايسه‌هايي است كه كارشناسان را به اين باور مي‌رساند كه اگر دولت قصد دارد میزان دسترسی به اینترنت در کشور را بالا ببرد، شاید ساده‌ترین راه حل، کاهش هزینه‌های پهنای باند باشد، چراکه در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات به‌عنوان بزرگترین فراهم کننده پهنای باند کشور، یک شرکت کاملا دولتی است.
بنابراين ممكن است بتوان به سادگی با تعیین حاشیه سود 20درصد برای این شرکت، قیمت پهنای باند اینترنتی را تا حد زیادی کاهش داد.
خريد پهناي باند از خارج با قيمت و كيفيت بهتر توسط بخش خصوصي و تحويل آن به دولت در نقاط مرزي، پيشنهاد ديگري است كه از سوي كارشناسان مطرح مي‌شود و اميد مي‌رود سبب ارزان شدن قيمت اينترنت شود.
شركت مخابرات جايگزين واسطه‌ها
مسئله مهم دیگری که در هزینه نهایی اینترنت برای کاربر نهایی تاثیر گذار است هزینه بالای پخش است. گفته مي‌شود كه در حال حاضر بیشتر از 40درصد هزینه اینترنت به جیب عاملان پخش می رود که اين رقم بسیار بالایی است.
با راه اندازی سرویس IN در تهران به‌عنوان بزرگترین بازار مشترکان اینترنتی، امید می‌رفت که دست واسطه‌ها از این بازار کوتاه شده و از قیمت اینترنت کاسته شود، اما متأسفانه حالا شرکت مخابرات استان تهران، جای واسطه‌ها را گرفته و حدود 30 درصد از هزینه‌های دریافتی را بابت ارائه سرویس هوشمند از ISPها دریافت میکند!
به اين ترتيب اكنون قیمت یک ساعت اینترنت پر سرعت از طریق شبکه هوشمند، ساعتی 300 تومان است كه اين هزينه تفاوت چنداني با قيمت‌هاي موجود در بازار ندارد در حالي كه دولت بايد هنگامي كه‌چنين سرويس‌هايي را به مردم ارائه مي‌دهد شرايط بهتر با قيمت ارزا‌ن‌تر را در اختيار آنها قرار دهد.
اين درحالي است كه به گفته مديران بسياري از ISPها شركت مخابرات درآمد شركت‌هاي خدمات اينترنتي را بعد از 3 يا 4ماه به‌حساب آنها واريز مي‌كند كه با احتساب اين ديركرد در واقع ۴۰درصد از اين درآمدها به نفع شركت مخابرات تمام مي‌شود.
دولت قيمت اينترنت را اقتصادي كند
به‌رغم اينكه پهناي باند – ارتباط اينترنتي- كشور در سال‌هاي اخير رشد قابل ملاحظه‌اي داشته، با اين وصف ايران در بين كشورهاي هدف در چشم‌انداز از لحاظ ضريب نفوذ اينترنت در جايگاه نامناسبي – رتبه دهم – قرار گرفته است.
اين را گزارشي كه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي آبان ماه امسال منتشر كرد، مي‌گويد. در بخشي از اين گزارش آمده است: محاسبه ضريب نفوذ اينترنت كشور مستلزم وجود آمار تعداد كاربران است كه متأسفانه در كشور ما به‌دليل زمان بر بودن و هزينه بر بودن تهيه آمار، در عرصه‌هاي بسياري از جمله در مورد تعداد كاربران اينترنت اطلاعات دقيق و مطمئني وجود ندارد و سازمان‌ها و نهادهاي مجري فناوري اطلاعات و ارتباطات با استفاده از روش‌ها و فرمول‌هاي تخميني غيردقيق، غيرعلمي و بزرگ نمايانه به تخمين تعداد كاربران كشور مي‌پردازند.
در هر حال آخرين گزارشي كه از روابط عمومي و بين‌الملل شركت مخابرات ايران در دست است، ضريب نفوذ اينترنت در ايران را 16 درصد عنوان مي‌كند و كارشناسان مركز پژوهش‌ها از لحاظ تعداد كاربر اينترنت در منطقه، ايران را پس از كشورهاي تركيه و پاكستان در رده سوم مي‌دانند و از لحاظ ضريب نفوذ اينترنت كشورها در رده دهم؛ كه مسلما اين جايگاه مناسب كشور ما نيست.
اين مركز اينترنت را به‌عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات براي دستيابي به توسعه همه جانبه كشورها ناميده و مي‌افزايد: براي مقابله با شكاف ديجيتالي و رشد استفاده از اينترنت در كشورهاي در حال توسعه و به‌خصوص كشور ما، فراهم كردن زير ساخت‌هاي دسترسي به اينترنت، فرهنگ‌سازي، آموزش و اقتصادي كردن قيمت اينترنت از وظايف مهم دولت به شمار مي‌رود.
۱۳۸۶ بهمن ۴, پنجشنبه
سركنسول گری کوردستان عرا ق در سولدوز
کوردهای عراق در سولدوز قلب تپنده آذربایجان سرکنسول گری کوردستان عراق را گشودند. این درحالیست که بیش از چندین قرن است که اکراد برای کشورگشایی خود در فکر اشغال سرزمین های تورک نشین هستند و برای رسیدن به هدف پلید خود دست به هر کاری زدند. جنایت هایی که تروریست های کورد نسبت به ملت تورک در تورکیه ، تورکمن های عراق (کرکوک) و در آذربایجان کردند بر کسی پوشیده نیست. قاتلان جانی همانند اسماعیل سیمیتکو ، دکتر قاسملو ، عبدالله اوجالان ، مسعود بارزانی و … که با ریختن خون ملت مظلوم و بی دفاع تورک راه را برای رسیدن به هدف نهایی اشغالگران کورد هموار نمودند. جنگ خونین و فاجعه 31 فروردین 1358 سولدوز و قتل عام صدها نفر از ایل بورچالی (قارا پاپاق) بدست تروریست های کورد هنوز از یادها نرفته، در سولدوز سرکنسول گری کوردستان را افتتاح می نمایند. چنانچه دکتر چمران گفته بودند: نقده دروازه آذربایجان است. اکراد پس از آنکه با سیاست اشغالگری خود تراز جمعیتی شهرهای سویوق بولاق (مهاباد) ، خانا (پیرانشهر) ، اوچ نووا (اشنویه) را به نفع خود تغییر دادند در پی تصاحب سولدوز و سرتاسر باتی (غرب) آذربایجان هستند. حال نقش رژیم آپارتاید ایران در این قضایا و کمک فاشیست های فارس به برادران آریایی کورد خود کاملاً مشهود است. زمانیکه در عید نوروز تنی چند از دانشجویان تورک برای کار تحقیقاتی به تپه باستانی حسنلو واقع در سولدوز می روند و از سوی دیگر تعداد اندکی مسافر و توریست برای مشاهده این اثر باستانی جهانگردی به آنجا می روند، سریعاً نگهبانی تپه حسنلو با اداره اطلاعات تماس حاصل می کند که پان تورکها در اینجا تجمع نموده اند و عمال شئونیزم فارس با برخورد زشت و زننده ای که از خود نشان می دهند صنعت توریستی را در خطه آذربایجان نابود می کنند. حال زمانیکه اکراد در تپه باستانی حسنلو تجمع نموده، سرود ملی کوردستان را خوانده و پرچم کوردستان را برافراشته می کنند و به جشن و پاکوبی مشغول می شوند کسی مانع نمی شود، هر چند که مراسم آنان از شبکه های تلویزیونی خارجی کوردستان پخش شود. مدتی پیش کوردهای عراق بهمراه تنی چند از کوردهای شناخته شده مهاجر سولدوز که در صدد تصاحب بازار سولدوز هستند و اسم سولدوز را به کوردی سندوس تلفظ کرده و شهر کوردهای مظلوم خطاب می کنند، با یکی از فعالین سابق سیاسی تورک سولدوز که از رهبران کمونیستهای منطقه بود برای اجاره و در صورت امکان خریدن منزل و مرغداری ایشان وارد مذاکره شدند که سودی حاصل آنان نگردید. سپس در محله تورک نشین بهداری منزل رئیس بانک ملی قوشاچای (میاندوآب) از اکراد مهاجر به سولدوز را به اختیار خود در آوردند. همچنین منزلی را در کوچه بن بست روبروی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی که آنهم از محله های تورک نشین سولدوز می باشد برای امورات اداری خود خریداری کرده اند. حال اینکه آنان بجای افتتاح کنسول گری کردستان عراق در شهرهای مرزی کوردنشین ایران که مراودات آنان با یکدیگر بیشتر است، با چه نیت و هدفی به سولدوز آمده اند جای بحث فراوان دارد. از طرف دیگر رابطه آنان با کوردهای ایران و رفت و آمدهایی که با حامیان تروریست های کورد در سولدوز انجام می دهند این سوال را پیش می آورد که به چه دلیل این همه آزادی از سوی رژیم به آنان داده شده است؟؟؟
۱۳۸۶ بهمن ۳, چهارشنبه
تبريزده ارمنستان کنسوللوغونون آچيلماسی قرارينا اعتراض ائديلير
تبريزده ائرمنيستان باش کونسوللوغونون آچيلماسي باره ده قرار ايران آذربايجانليلاري طرفيندن اعتيراضلا قارشيلانيب. آرتيق بونونلا علاقه دار ضياليلار آديندان ئولکه پرزيدنتينه، آذربايجان استاندارينا، خارجي ايشلر ناظيرليگينه و پارلامئنته موراجيعت گؤندريليب.
ايراندا آذربايجان ديلينده نشر اولونان ” يارپاق ” قزئتي نين رئداکتورو سعيد موغانلي آپا- آذری پرس خبر اژانسينا بيلديريب کي، بير گروه آذربايجانلي تبريزدن اولان ميلت وکيلی اکبر اعلمي ايله ده گؤروشوب و اونا ايراندا ياشايان آذربايجانليلارين اعتيراضيني چاتديريب. جناب موغانلي اؤلکه ده آچيق شکيلده ايمضاتوپلاما کامپانيياسينا باشلانديغيني دا دئييب: ” بئش گوندور ايرانين بوتون اراضيسينده تبريزده ائرمنيستانين کونسوللوغونون آچيلماسينا اعتيراض ائدن آذربايجانليلار آراسيندا ايمضاتوپلاما کامپانيياسينا باشلانيليب.” ايران دؤولتي ايسه مسئله يه هله موناسيبت بيلديرمير. حساب ائديريک کي، ايران دؤولتي ميليونلارلا آذربايجانلي نين فيکريني نظره آلمالي و ائرمنيلرين چوخ آز سايدا ياشاديغي تبريزده کونسوللوق آچيلماسينا ايجازه وئرممه ليدير. بو، يانليش آدديمدير و آذربايجانليلار آراسيندا جيدي اعتيراض يارادا بيلر”. دئيه سعيد موغانلی بيان ائديب. بو آرادا، آذربايجانين خارجی ايشلر ناظرلييی نين سوزچوسو جناب خزر ابراهيملی بو گون کئچيردييی هفته ليک مطبوعات کنفرانسيندا بو مسئله يه مناسبت بيلديريب. ” اوميد ائديريک کی ، رسمی تهران ايران اذربايجانليلاری نين بونونلا باغلی حساس ليغينی نظره آلاجاق.” دئيه ابرهيملی وورغولاييب.
ايراندا آذربايجان ديلينده نشر اولونان ” يارپاق ” قزئتي نين رئداکتورو سعيد موغانلي آپا- آذری پرس خبر اژانسينا بيلديريب کي، بير گروه آذربايجانلي تبريزدن اولان ميلت وکيلی اکبر اعلمي ايله ده گؤروشوب و اونا ايراندا ياشايان آذربايجانليلارين اعتيراضيني چاتديريب. جناب موغانلي اؤلکه ده آچيق شکيلده ايمضاتوپلاما کامپانيياسينا باشلانديغيني دا دئييب: ” بئش گوندور ايرانين بوتون اراضيسينده تبريزده ائرمنيستانين کونسوللوغونون آچيلماسينا اعتيراض ائدن آذربايجانليلار آراسيندا ايمضاتوپلاما کامپانيياسينا باشلانيليب.” ايران دؤولتي ايسه مسئله يه هله موناسيبت بيلديرمير. حساب ائديريک کي، ايران دؤولتي ميليونلارلا آذربايجانلي نين فيکريني نظره آلمالي و ائرمنيلرين چوخ آز سايدا ياشاديغي تبريزده کونسوللوق آچيلماسينا ايجازه وئرممه ليدير. بو، يانليش آدديمدير و آذربايجانليلار آراسيندا جيدي اعتيراض يارادا بيلر”. دئيه سعيد موغانلی بيان ائديب. بو آرادا، آذربايجانين خارجی ايشلر ناظرلييی نين سوزچوسو جناب خزر ابراهيملی بو گون کئچيردييی هفته ليک مطبوعات کنفرانسيندا بو مسئله يه مناسبت بيلديريب. ” اوميد ائديريک کی ، رسمی تهران ايران اذربايجانليلاری نين بونونلا باغلی حساس ليغينی نظره آلاجاق.” دئيه ابرهيملی وورغولاييب.
بررسی تحولات نظامی ارمنستان در طول سال گذشته
آیا مسئله قره باغ به شیوه مسالمت آمیز حل خواهد شد؟آیا روابط ترکیه و ارمنستان بهبود خواهد یافت و اگر خواهد یافت به چه شکل و چه میزان؟آیا لابی های ارمنی خواهند توانست افکار عمومی جهان را در مورد نسل کشی ترکان قانع کنند؟
جواب این سوال و بسیاری از سوال های دیگر در گرو اما و اگرهای زیادی است که به صورت زنجیروار به هم متصل اند.به طور کلی بررسی این گونه مسائل در چارچوب دو بخش داخلی و بین اللملی ممکن است و میزان موفقیت در این مورد بستگی به قدرت دولت ها در دو بخش داخلی و میزان نفوذ آن در سطح بین المللی دارد.
در این حالت که منطقه در یک بحران سیاسی گرفتار است،لابی های کشورها به روش های مختلف سعی در هم راستا کردن افکار عمومی جهان علی الخصوص مجامع بین المللی،با خواست های خود را دارند.موضوعی که متاسفانه یکی از مشکلات اساسی دولت های ترک است و در این میان آذربایجان در مورد مناقشه قاراباغ موفقیت جالب توجهی در این زمینه کسب نکرده است(هر چند که در زمینه داخلی و اقتصادی موفقیت های خوبی را کسب کرده است).موضع گیری های دو پهلوی آمریکا و موضع واضح روسیه و موضع گیری نسبی ایران در این مورد دلیلی بر مدعاست.
در چنین وضعیت منطقه،قدرت نظامی فاکتوری تاثیرگذار در روربط بین دول و نحوه برخورد آنها با یکدیگراست که ما در این مقاله سعی می کنیم به چگونگی افزایش قدرت نظامی ارمنستان و تحولات آن نگاه کوتاهی داشته باشیم
همزمان با فروپاشی شوروی و بروز مشکلات قومی و نبود ثبات در قفقاز جنوبی،شرایط منطقه دولت های تازه استقلال یافته را در تنگنای مسلح کردن خود قرار داد و باعث شد ضعف در بخش نظامی عمده ترین ضعف آنها محسوب شود.در این میان ارمنستان به علت مشکلات فراوانی که با همسایگان خود دارد،هزینه ویژه ای را برای مسلح کردن خود کنار گذاشته است.
مسائل مربوط به نسل کشی و روابط نا مساعد با ترکیه،اختلاف شدید با آذربایجان در مورد قاراباغ،اختلاف با گرجستان در مورد منطقه”جواتئهی”، و علی رغم روابط خوب با روسیه،مشکلات پیش آمده در مورد منطقه” KRASNADORهمه و همه باعث شده است ارمنستان به کشورهای همسایه خود به چشم تهدید نگاه کند.با نگاهی به این مسائل علت این که چرا ارمنستان به مسائل نظامی نگاه ویژه ای دارد مشخص می شود.ارمنستانی که تا پیش از استقلال مشکل امنیتی خاصی نداشت،بعد از آن با مشکلات اساسی رو برو شده است و به جای حل و فصل قضایا اکثر آنها به یک نقطه بحرانی رسیده است.
ارمنستان بعد از عضویت در سازمان ملل متحد و مجمع دولت های مستقل خود را در یک امنیت نسبی احساس کرد و از طرف دیگر بخش عظیمی از در آمدهای خود را به افزایش توان نظامی معطوف کرده است و در این راستا با بستن قراردادهای نظامی با کشورهای روسیه(به خصوص)،اسلوواکی،یونان و آمریکا قدم های اساسی را برداشته است
اما شاید بتوان عمده ترین دلیل افزایش قدرت نظامی ارمنستان را با توجه به مشکلات اساسی آنها در زمینه های داخلی، مناقشه قاراباغ عنوان کرد.به خصوص پس از استقلال دو کشور و افزایش تنش ها که منجر به جنگ شد.
حل این موضوع از سوی سازمان ملل در فهرست برنامه های مهم و اولیه آن قرار دارد و علی رغم اینکه گروه مینسک مسئولیت حل این مسئله را به عهده دارد،بسیاری از سازمان های غیر دولتی و مجامع بین المللی به حل مسئله از شیوه مسالمت آمیز آن تاکید دارند ولی تا به امروز هیچ یک از روش ها به نتیجه ای نرسیده است و همه نشت هایی که تا به امروز بین دو کشور برگزار شده،به بهانه نرسیدن به توافق از سوی هیئت ارمنی بی نتیجه مانده است.
اعلام رفراندوم در سال 2006 و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2007 که هیچ کدام از سوی مجامع بین المللی به رسمیت شناخته نشد،باعث افزایش تنش ها بین دو کشور شده است.
اظهارات اخیر علی اف نیز حاکی از آن است. وی اخیرا به طور آشکار اعلام کرده است که این مشکل به هر طریق ممکن باید حل بشود و در صورتی که مجامع بین اللملی وNGO ها کاری از پیش نبرند،به گفته خود وی مرحله دوم جنگ آغاز خواهد شد. از دیگر طرف اظهارات سران ارمنی در مورد خرید سلاح های پیشرفته و جدید،بیش ازپیش به این بحران دامن زده است.
آن چه از این اخبار به گوش می رسد این است که طبق توافقی که سال گذشته بین وزیر امور خارجه ارمنستان و آلبانی صورت گرفته بود،یک محموله سلاح توسط کشتی های آلبانیایی از طریق یکی از گذرگاه های ترکیه به ارمنستان فرستاده شده است.در پی نشر این خبر وزارت دفاع آلبانی در بیانیه ای اعلام کرد که کلیه سلاح های فروخته شده به ارمنستان از طریق شرکت”MEIKO” انجام گرفته و کلیه مراحل حقوقی و قانونی آن را طی کرده است.مدیر این شرکت در گفتگو با یکی از روزنامه ها اعلام کرده بود که این محموله توسط ترکیه برگردانده شده است. اما اظهارات وزیران دفاع دو کشور باعث ایجاد سوالاتی در اذهان عمومی شده است. مسئله ای که کاملا مشهود است انعکاس وسیع این اخبار در محافل تر کیه و آذربایجان بود.
در پی این اقدام “المار ممد یاروف” وزیر امور خارجه آذربایجان به همتای آلبانی خود”باشا” خاطر نشان کرد که در حال حاظر ارمنستان 20% درصد از اراضی آذربایجان را اشغال کرده است و فروش هرگونه سلاح به این کشور مغایر مفاد اعلامی از سوی سازمان ملل متحد،اتحادیه اروپا و کنفرانس اسلامی است.باشا در سخنان عجیبی گفت که چنین اجازه ای را به شرکت مذکور نداده است وبه آنها هشدار داده بود که آن قرارداد را لغو کنند و از این بابت به ممد یاروف اطمینان کامل داد.
طبق مصوبه ای که در سال 1974(ماده 3314) از سوی سازمان ملل تصویب شد به این شکل است که اگر دو کشور در حال جنگ باشند،کشور سوم حق فروش سلاح به هیچ کدام از دو کشور را ندارد
اما با وجود این،خرید سلاح از سوی ارمنستان اوضاع را بسیار وخیم و پیچیده کرده است. نکته ای که در این میان به چشم می خورد این است که ارمنستان به دور از افکار عمومی به خرید سلاح ادامه می دهد و سخنان اخیر سرکیسیان(نامزد ریاست جمهوری) در مورد افزایش چشم گیر بودجه نظامی این کشور، با توجه به اوضاع اقتصادی این کشور، نشانی بر این مدعاست.
هادی کرکوک
جواب این سوال و بسیاری از سوال های دیگر در گرو اما و اگرهای زیادی است که به صورت زنجیروار به هم متصل اند.به طور کلی بررسی این گونه مسائل در چارچوب دو بخش داخلی و بین اللملی ممکن است و میزان موفقیت در این مورد بستگی به قدرت دولت ها در دو بخش داخلی و میزان نفوذ آن در سطح بین المللی دارد.
در این حالت که منطقه در یک بحران سیاسی گرفتار است،لابی های کشورها به روش های مختلف سعی در هم راستا کردن افکار عمومی جهان علی الخصوص مجامع بین المللی،با خواست های خود را دارند.موضوعی که متاسفانه یکی از مشکلات اساسی دولت های ترک است و در این میان آذربایجان در مورد مناقشه قاراباغ موفقیت جالب توجهی در این زمینه کسب نکرده است(هر چند که در زمینه داخلی و اقتصادی موفقیت های خوبی را کسب کرده است).موضع گیری های دو پهلوی آمریکا و موضع واضح روسیه و موضع گیری نسبی ایران در این مورد دلیلی بر مدعاست.
در چنین وضعیت منطقه،قدرت نظامی فاکتوری تاثیرگذار در روربط بین دول و نحوه برخورد آنها با یکدیگراست که ما در این مقاله سعی می کنیم به چگونگی افزایش قدرت نظامی ارمنستان و تحولات آن نگاه کوتاهی داشته باشیم
همزمان با فروپاشی شوروی و بروز مشکلات قومی و نبود ثبات در قفقاز جنوبی،شرایط منطقه دولت های تازه استقلال یافته را در تنگنای مسلح کردن خود قرار داد و باعث شد ضعف در بخش نظامی عمده ترین ضعف آنها محسوب شود.در این میان ارمنستان به علت مشکلات فراوانی که با همسایگان خود دارد،هزینه ویژه ای را برای مسلح کردن خود کنار گذاشته است.
مسائل مربوط به نسل کشی و روابط نا مساعد با ترکیه،اختلاف شدید با آذربایجان در مورد قاراباغ،اختلاف با گرجستان در مورد منطقه”جواتئهی”، و علی رغم روابط خوب با روسیه،مشکلات پیش آمده در مورد منطقه” KRASNADORهمه و همه باعث شده است ارمنستان به کشورهای همسایه خود به چشم تهدید نگاه کند.با نگاهی به این مسائل علت این که چرا ارمنستان به مسائل نظامی نگاه ویژه ای دارد مشخص می شود.ارمنستانی که تا پیش از استقلال مشکل امنیتی خاصی نداشت،بعد از آن با مشکلات اساسی رو برو شده است و به جای حل و فصل قضایا اکثر آنها به یک نقطه بحرانی رسیده است.
ارمنستان بعد از عضویت در سازمان ملل متحد و مجمع دولت های مستقل خود را در یک امنیت نسبی احساس کرد و از طرف دیگر بخش عظیمی از در آمدهای خود را به افزایش توان نظامی معطوف کرده است و در این راستا با بستن قراردادهای نظامی با کشورهای روسیه(به خصوص)،اسلوواکی،یونان و آمریکا قدم های اساسی را برداشته است
اما شاید بتوان عمده ترین دلیل افزایش قدرت نظامی ارمنستان را با توجه به مشکلات اساسی آنها در زمینه های داخلی، مناقشه قاراباغ عنوان کرد.به خصوص پس از استقلال دو کشور و افزایش تنش ها که منجر به جنگ شد.
حل این موضوع از سوی سازمان ملل در فهرست برنامه های مهم و اولیه آن قرار دارد و علی رغم اینکه گروه مینسک مسئولیت حل این مسئله را به عهده دارد،بسیاری از سازمان های غیر دولتی و مجامع بین المللی به حل مسئله از شیوه مسالمت آمیز آن تاکید دارند ولی تا به امروز هیچ یک از روش ها به نتیجه ای نرسیده است و همه نشت هایی که تا به امروز بین دو کشور برگزار شده،به بهانه نرسیدن به توافق از سوی هیئت ارمنی بی نتیجه مانده است.
اعلام رفراندوم در سال 2006 و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2007 که هیچ کدام از سوی مجامع بین المللی به رسمیت شناخته نشد،باعث افزایش تنش ها بین دو کشور شده است.
اظهارات اخیر علی اف نیز حاکی از آن است. وی اخیرا به طور آشکار اعلام کرده است که این مشکل به هر طریق ممکن باید حل بشود و در صورتی که مجامع بین اللملی وNGO ها کاری از پیش نبرند،به گفته خود وی مرحله دوم جنگ آغاز خواهد شد. از دیگر طرف اظهارات سران ارمنی در مورد خرید سلاح های پیشرفته و جدید،بیش ازپیش به این بحران دامن زده است.
آن چه از این اخبار به گوش می رسد این است که طبق توافقی که سال گذشته بین وزیر امور خارجه ارمنستان و آلبانی صورت گرفته بود،یک محموله سلاح توسط کشتی های آلبانیایی از طریق یکی از گذرگاه های ترکیه به ارمنستان فرستاده شده است.در پی نشر این خبر وزارت دفاع آلبانی در بیانیه ای اعلام کرد که کلیه سلاح های فروخته شده به ارمنستان از طریق شرکت”MEIKO” انجام گرفته و کلیه مراحل حقوقی و قانونی آن را طی کرده است.مدیر این شرکت در گفتگو با یکی از روزنامه ها اعلام کرده بود که این محموله توسط ترکیه برگردانده شده است. اما اظهارات وزیران دفاع دو کشور باعث ایجاد سوالاتی در اذهان عمومی شده است. مسئله ای که کاملا مشهود است انعکاس وسیع این اخبار در محافل تر کیه و آذربایجان بود.
در پی این اقدام “المار ممد یاروف” وزیر امور خارجه آذربایجان به همتای آلبانی خود”باشا” خاطر نشان کرد که در حال حاظر ارمنستان 20% درصد از اراضی آذربایجان را اشغال کرده است و فروش هرگونه سلاح به این کشور مغایر مفاد اعلامی از سوی سازمان ملل متحد،اتحادیه اروپا و کنفرانس اسلامی است.باشا در سخنان عجیبی گفت که چنین اجازه ای را به شرکت مذکور نداده است وبه آنها هشدار داده بود که آن قرارداد را لغو کنند و از این بابت به ممد یاروف اطمینان کامل داد.
طبق مصوبه ای که در سال 1974(ماده 3314) از سوی سازمان ملل تصویب شد به این شکل است که اگر دو کشور در حال جنگ باشند،کشور سوم حق فروش سلاح به هیچ کدام از دو کشور را ندارد
اما با وجود این،خرید سلاح از سوی ارمنستان اوضاع را بسیار وخیم و پیچیده کرده است. نکته ای که در این میان به چشم می خورد این است که ارمنستان به دور از افکار عمومی به خرید سلاح ادامه می دهد و سخنان اخیر سرکیسیان(نامزد ریاست جمهوری) در مورد افزایش چشم گیر بودجه نظامی این کشور، با توجه به اوضاع اقتصادی این کشور، نشانی بر این مدعاست.
هادی کرکوک
تبعیض تا کی ؟ ؟ ؟ سهم تبریز ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان , سهم اصفهان و شیراز ۱۸ میلیارد تومان
معاون سازمان تربیت بدنی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که برای تکمیل ورزشگاه یادگار امام تبریز در سال ۱۳۸۷ پنج میلیارد و هشصد میلیون تومان اختصاص یافته شده است. این در حالی است که آقای شهلایی مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی حدود یک هفته قبل این مبلغ را دوازده میلیارد تومان اعلام کرده بود.
حال چه اتفاقی افتاد است که در عرض یک هفته دوازده میلیارد تومان به پنج میلیارد و هشصد میلیون تومان کاهش پیدا کرده است ؟ ؟
همچنین معاون سازمان تربیت بدنی اعلام کرد که سازمان تربیت بدنی برای تکمیل ورزشگاه های ثامن مشهد و نقش جهان اصفهان در سال ۸۷ به هر یک از این استان ها مبلغ هجده میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
حال سوال اینجاست چرا برای تبریز پنج میلیارد و هشصد میلیون تومان و برای اصفهان هجده میلیارد تومان ؟ آیا این نشانگر تبعیض نیست ؟
کاش مسئولان سازمان تربیت بدنی دلیل و جوابی برا این کار داشته باشند.
حال یک گلایه از نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل سازمان تربیت بدنی استان. این اولین بار نیست که شاهد این گونه تبعیض ها هستیم ولی متاسفانه در هر دفعه به جای دفاع از حق و حقوق استان همیشه سکوت اختیار کرده اید. ولی کاش یک بار هم که شده غیرت به خرج بدهید و در این موضوع از حق و حقوق استان دفای بکنید.
در سال های اخیر تبعیض های موجود در امور ورزش باعث افت شدید ورزش آذربایجان شده است و دیگر از جایگاه قبلی ورزش آذربايجان خبری نیست.
حال چه اتفاقی افتاد است که در عرض یک هفته دوازده میلیارد تومان به پنج میلیارد و هشصد میلیون تومان کاهش پیدا کرده است ؟ ؟
همچنین معاون سازمان تربیت بدنی اعلام کرد که سازمان تربیت بدنی برای تکمیل ورزشگاه های ثامن مشهد و نقش جهان اصفهان در سال ۸۷ به هر یک از این استان ها مبلغ هجده میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
حال سوال اینجاست چرا برای تبریز پنج میلیارد و هشصد میلیون تومان و برای اصفهان هجده میلیارد تومان ؟ آیا این نشانگر تبعیض نیست ؟
کاش مسئولان سازمان تربیت بدنی دلیل و جوابی برا این کار داشته باشند.
حال یک گلایه از نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل سازمان تربیت بدنی استان. این اولین بار نیست که شاهد این گونه تبعیض ها هستیم ولی متاسفانه در هر دفعه به جای دفاع از حق و حقوق استان همیشه سکوت اختیار کرده اید. ولی کاش یک بار هم که شده غیرت به خرج بدهید و در این موضوع از حق و حقوق استان دفای بکنید.
در سال های اخیر تبعیض های موجود در امور ورزش باعث افت شدید ورزش آذربایجان شده است و دیگر از جایگاه قبلی ورزش آذربايجان خبری نیست.
۱۳۸۶ دی ۲۶, چهارشنبه
هيئت وزيران تصويب كرد: گشايش سركنسولگري ارمنستان در تبريز
هيأت وزيران با گشايش سركنسولگري دولت جمهوري ارمنستان در شهر تبريز موافقت كرد. به گزارش ايسنا، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه با گشايش سركنسولگري دولت جمهوري ارمنستان در شهر تبريز با رعايت عمل متقابل موافقت كرد. اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس‌‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
نگاهي به حضور و سرمايه گذاري ارمنستان در استان اردبيل تابستان سال 83 هيأت سياسي ـ تجاري ارمني به بهانه سرما يه گذاري و ايجاد روابط بازرگاني با بازرگانان و صنعتگران اردبيل به اين استان سفر نمودند. پس از ورود اين هيأت به استان اردبيل مشخص شد که تعدادي از مسئولان ارمني منطقه اشغال شده قره‌باغ کوهستاني نيز در اين جمع حضور دارند و پس از انتشار اين خبر، تعدادي از فعالان هويت‌‌طلب اردبيل از جمله عباس لساني، طي نامه‌اي به فرمانداري اردبيل خواستار اخذ مجوز براي برگزاري تحصن شدند اما سروري، فرماندار وقت اردبيل، به اين درخواست قانوني جواب رد داد. فعالان اردبيل به نشانه اعتراض به سفر هيأت ارمني، در مسجد سرچشمه اردبيل تحصن کردند که تحصن اين افراد با يورش نيروهاي امنيتي و ضرب وشتم و نهايتا بازداشت اين افراد پايان پذيرفت.
در همان زمان کارخانه چرم مغان اردبيل که به واسطه سوءمديريت ورشکست شده بود توسط محمد علي غريباني، نماينده سابق اردبيل در مجلس و کانديداي كنوني، خريداري شد تا با واگذاري اين کارخانه به ارامنه زمينه حضور آنها در اردبيل فراهم گردد.
اقدامات بعدي اين هيأت بازديد از مجتمع کشت و صنعت مغان و باغات ميوه شهرستان مشکين‌شهر (خياو) بود اما با توجه به جنايات ارمنه د ر منطقه قره‌باغ و وجود جو منفي نسبت به اين دولت در بين اهالي آذربايجان تمامي نقشه‌هاي ارامنه جهت حضور در استان اردبيل به بهانه سرما يه گذاري ناکام ماند تا اين‌که طي ماه جاري اعلام شد که دو شرکت ارمني بار ديگر قصد حضور در استان اردبيل را دارند اين بار به بهانه استخراج آلومينا و ساخت سيمان مقاوم در برابر سرما.
اعلام آمادگي اين دو شرکت براي سرمايه‌گذاري در اردبيل با انتقال عباس لساني به زندان اهر همزمان گرديد.
امروز نيز خبر موافقت هيأت دولت با تاسيس سر کنسولگري ارمنستان در تبريز منتشر گرديد به نظر طي ماه‌هاي اخير دامنه حضور ارامنه در نطقه آذربايجان گسترش خواهد يافت.
نگاهي به حضور و سرمايه گذاري ارمنستان در استان اردبيل تابستان سال 83 هيأت سياسي ـ تجاري ارمني به بهانه سرما يه گذاري و ايجاد روابط بازرگاني با بازرگانان و صنعتگران اردبيل به اين استان سفر نمودند. پس از ورود اين هيأت به استان اردبيل مشخص شد که تعدادي از مسئولان ارمني منطقه اشغال شده قره‌باغ کوهستاني نيز در اين جمع حضور دارند و پس از انتشار اين خبر، تعدادي از فعالان هويت‌‌طلب اردبيل از جمله عباس لساني، طي نامه‌اي به فرمانداري اردبيل خواستار اخذ مجوز براي برگزاري تحصن شدند اما سروري، فرماندار وقت اردبيل، به اين درخواست قانوني جواب رد داد. فعالان اردبيل به نشانه اعتراض به سفر هيأت ارمني، در مسجد سرچشمه اردبيل تحصن کردند که تحصن اين افراد با يورش نيروهاي امنيتي و ضرب وشتم و نهايتا بازداشت اين افراد پايان پذيرفت.
در همان زمان کارخانه چرم مغان اردبيل که به واسطه سوءمديريت ورشکست شده بود توسط محمد علي غريباني، نماينده سابق اردبيل در مجلس و کانديداي كنوني، خريداري شد تا با واگذاري اين کارخانه به ارامنه زمينه حضور آنها در اردبيل فراهم گردد.
اقدامات بعدي اين هيأت بازديد از مجتمع کشت و صنعت مغان و باغات ميوه شهرستان مشکين‌شهر (خياو) بود اما با توجه به جنايات ارمنه د ر منطقه قره‌باغ و وجود جو منفي نسبت به اين دولت در بين اهالي آذربايجان تمامي نقشه‌هاي ارامنه جهت حضور در استان اردبيل به بهانه سرما يه گذاري ناکام ماند تا اين‌که طي ماه جاري اعلام شد که دو شرکت ارمني بار ديگر قصد حضور در استان اردبيل را دارند اين بار به بهانه استخراج آلومينا و ساخت سيمان مقاوم در برابر سرما.
اعلام آمادگي اين دو شرکت براي سرمايه‌گذاري در اردبيل با انتقال عباس لساني به زندان اهر همزمان گرديد.
امروز نيز خبر موافقت هيأت دولت با تاسيس سر کنسولگري ارمنستان در تبريز منتشر گرديد به نظر طي ماه‌هاي اخير دامنه حضور ارامنه در نطقه آذربايجان گسترش خواهد يافت.
۱۳۸۶ دی ۲۴, دوشنبه
در پی فشار رژیم ، مسئول برگرداندن اسامی محلات تبریز به تورکی ، استعفا داد
بهروز خاماچی عضو شورای شهر تبریز و رئیس کمیته ی نامگذاری محلات که قرار بود نام مکان ها و محلات تبریز را به نام های اصیل تورکی بازگردانند در اثر تهدیدها و فشارات وارده مجبور به استعفا شد . وی در نامه ی استعفای خود دلیل این امر را برخی فشار ها از سوی استانداری و فرمانداری بیان کرده است . در همین زمینه رئیس شورای شهر گفت : ما قصد داریم نام های قدیمی و قبلی تبریز را احیا کنیم . برای نمونه نام مسجد کبود گوی مسجد است و این نام باید عوض شود . اما متاسفانه عده ای در صدد جلوگیری از رشد فرهنگ اصیل آذربایجانی در هر زمینه ای هستند . گفتنی است اعضای شورا به اتفاق آرا با استعفای خاماچی مخالفت کرده اند .
۱۳۸۶ دی ۲۳, یکشنبه
طرح «تجزیه طلب» بودن حرکت ملی آذربایجان، ابزاری برای نزدیکی«ملی گرایان فارس»به دولت
در ارومیه به چشم خودم دیدم و از دوستانم در تبریز و تهران و سایر شهر ها شنیدم که چند صباحی است که ملی گرایان فارس به این در و آن در زده و در نهایت به راهرو های نهاد های سیاسی و امنیتی رسیده اند تا بلکه بتوانند « توهم اوختاپوس تجزیه» در ایران را، توسط سایر ملیت ها در ذهن عموم مردم و دولتیان جای دهند و از این طریق وجود تهدید خطرناکی را برای کشور به اثبات برسانند و این طور نشان دهند که برای رفع چنین خطری یعنی جلوگیری از تجزیه کشور، ایده ها و راه حل های ویژه و انحصاری را در اختیاردارند تا از این طریق ایدئولوزی ملی گرای فارس را بسط داده و فرصتی برای ایجاد روزنه برای حضور در عرصه قدرت فراهم نمایند. در مجموع اگر توضیحات اخیر درباره آنها صادق نباشد، قطعا ملی گرایان فارس در تاریکی محض ایدئولوژیک گم گشته اند.
در این بحث می خواهم کمی در مورد خصوصیت های ذاتی حرکت ملی آذبایجان صحبت کنم و توضیح بدهم که آیا این حرکت واقعا و ذاتا” تجزیه طلب است یا نه؟! ولی پیش از آن علاقمندم از ذاتیات «ملی گرایی فارس» صحبت کنم که با دارا بودن چنین خصوصیت های ذاتی فعالین آن همه را به کیش خود می پندارد:
A. ملی گرایی فارس از متن جامعه، از پائین به بالا و از طریق روشنفکران مردم بوجود نیامده است و علی رغم تلاش های افراد ترکی چون رسول زاده برای ایجاد تفکر دولت ـ ملت وسازماندهی ملت فارس به سوی ملت گرایی دمکراتیک، توفیق چندانی بوجود نیامد.
B. ملی گرایی ایدئولوژیک فارس تنها بعد از به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی در فضایی که آزادی کاملا از بین رفته بود و تحت تجویز دستگاه قدرت حاکمۀ استبدادی و از طریق هویت های نهادی، اجبار قانونی و رژیم نظامی به مردم تحمیل شده است.
C. ملی گرایی فارس نتوانست هویت خود را در شرایط آزاد از طریق اجتماع مجموعه ای از هویت افراد و گروه ها شکل دهد و چون از طرف دولت به صورت یک تفکر ایدئولوژیک به ذهن عموم تزریق شد لذا دارای خصوصیت کوروپوراتیک و فاقد ذات دمکراتیک گشت. چرا که کل تفکر ملی گرایی فارس فقط از یک منشا یعنی نهاد قدرت تراوش کرده بود و برتری اش در برابر هویت سایر ملت ها تنها اتکائش به قدرت بود.
D. ملی گرایی ایدئولوژیک فارس چون فاقد ذات دمکراتیک است و منشا آن حکومت دیکتاتوری بوده به همین خاطر شدیدا گرایش دارد که برای خود ساختار دیکتاتوری ایجاد کند و در راس آن یک دیکتاتور را قرار دهد.E. ملی گرایی ایدئولوژیک فارس از بوجود آمدن تنوع در درونش در هراسان است و در مقابل اندیشه های جدید جوانان ملت فارس شدیدا از خود واکنش منفی نشان می دهد بطوریکه حتی نظریات دینی را نیز تنها تحت اصول ایدئولوژیک خود می پذیرد و لا غیر.
F. بسته بودن سیستم فکری ملی گرایی ایدئولوژیک فارس، باعث شده است تا فعالین در این عرصه خودبزرگ بین و خود برتربین باشند و در مقابل سایر ملت ها برای خود رسالت تاریخی و جهانی قائل بشوند. ودرست به همین خاطر است که هرکس از این روزنه نگریسته است می خواهد تغییر جهان را نه از درون خود بلکه از بیرون و بصورت کلی آغاز کند.
G. در نهایت اینکه ملی گرایی فارس، فاقد قابلیت گفتمان فرهنگی ـ سیاسی است لذا پیوسته در تلاش است تا از طریق حصول قدرت و یا نزدیکی به قدرت، هویت ایدئولوژیک خود را احیاء نماید. در بعضی موارد ملی گرایان فارس مردم عوام و بعضی سیاسیون کم اطلاع دولتی را تحت تاثیر خود قرار داده اند و موجبات اذیت و آزار فعالین حرکت های سایر ملل را فراهم کرده اند ولی دولت و مردم می توانند با واقع بینی درخصوص ماهیت و ذات حرکت ملی و همینطور در خصوص رفتارها و عملکرد کل حرکت، از آن ارزیابی صحیح داشته باشند و اجازه ندهند تا جریان های سیاسی رقیب از طریق عرصه دولت و با ابزار قرار دادن دولت بر رقبای خود تا آستانۀ بحران کشوری فشار آورند و شرایط را برای مدیریت بحران توسط خود فراهم کنند.:
حرکت ملی آذربایجان دارای ماهیت رمانتیک است و خصلت رمانتیک آن باعث شده است تا ساخت شکن نیز باشد یعنی این بسیاری از فعالین حرکت با تمرکز کردن خود بر روی عناصر مهم فرهنگی چون هنر، شعر و موسیقی باعث شده اند تا هرکس که در چنین ساحه های فعال است خلاقیت خود را نشان دهد و خلاقانه به پیش رود .
حرکت ملی آذربایجان علاوه بر ماهیت رمانتیک از خصلت تراژیک نیز برخورداراست تا جایی که هرگونه ادعای حقیقت یابی را رد می کند و فاقد خصوصیت ایدئولوژیک است.
غیر ایدئولوژیک بودن حرکت ملی از آنجا است که منشا آن قدرت مطلق نیست بلکه هزاران هسته خودجوش مردمی در بوجود آمدن آن نقش دارد که مجموع آنها کل حرکت را بوجود آورده اند.
کل حرکت آذربایجان از یک اندیشه یا یک ایدئولوژی تبعیت نمی کند حتی بخش هایی از آن از قبول عنوان ملی گرایی امتناع می کنند و اگر روزی هم کل حرکت از یک اندیشه تبعیت کند یقینا این اندیشه حاصل جمع جبری مجموعه افراد و هسته های مردمی در وضعیت آزاد خواهد بود.
وجود تکثر بیش از حد در حرکت ذاتا آن را دمکراتیک کرده است و به همین خاطر در حال حاضر هر نوع رهبری را قویا طرد کرده و از پذیرش سازمان واحد خودداری می کند.
افراطی ترین هسته های موجود در حرکت ملی علی رغم نداشتن راه کارههای عملی از مرز فدرالیست آنهم از طریق تعیین حق سرنوشت عبور نکرده اند.
حرکت ملی گرای آذربایجان برخلاف « توهم اوختاپوس تجزیۀ» ملی گرایان فارس یک جنبش مدنی فرهنگی ـ سیاسی مردمی(غیر سازمانی) است که دوران رشد و بلوغ خود را طی می کند و تا بحال هیچ رفتار عملی جدایی طلبانه از آن صادر نشده است و تصمیم این حرکت در هر ساحه منوط به تصمیم کل ملت آذربایجان است. نباید از شنیدن ملت آذربایجان وحشت کرد. ملت آذربایجان را نباید با مفاهیم ملت در اوایل قرن بیستم یکی تصور کرد. مفهوم ملت آذربایجان یک مفهوم نوین از ملی گرایی در داخل یک کشور پهناور و مفهوم منحصر به خود است که خواست حرکت نه رسیدن به یک وضعیت ایدئولوژیک بلکه تحقق یافتن خواسته های تک تک افراد آذربایجان است. حرکت ملی آذربایجان یک حرکت دترمینیستی (جبرگرایانه) نیست که محصول شرایط و تاریخ باشد و اجتناب ناپذیر به سمت تجزیه برود. این حرکت مبتی بر ارداۀ انسانها و نیت انسانی است که در هر لحظه از زمان خود را در نسبت سنجی و ارزیابی انسانی قرار می دهد.
کلام آخر اینکه ملی گرایان فارس بجای آنکه خود را در برابر سایر ملت ها قرار دهند خود را در کشور ایران در موضع انزوا نگه دارند و به ترفند های سیاسی فاقد اخلاق متوسل شوند بهتر است از تجربۀ دمکراتیک حرکت ملی آذربایجان برای خروج از بن بست های فکری خود استفاده کنند و به مطالبات دمکراتیک خود در سایه گفتمان درون ملتی و برون ملتی عینیت بخشند و از متهم کردن سایر ملل به تجزیه طلبی پرهیز نموده عامل ایجاد بحران در کشور نباشند و به ایده هایی فکر کنند که می تواند به همگرایی در چارچوب به رسمیت شناختن همه ملل کمک کند والا هر نوع رفتار غیر دمکراتیک و غیر انسانی آنها از منظر سایر ملل دورن نماند و ضرر های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
قاسم آقازاده ـ ارومیه ـ شهریور
ـ Qasim.Aqazade@yahoo.com
در این بحث می خواهم کمی در مورد خصوصیت های ذاتی حرکت ملی آذبایجان صحبت کنم و توضیح بدهم که آیا این حرکت واقعا و ذاتا” تجزیه طلب است یا نه؟! ولی پیش از آن علاقمندم از ذاتیات «ملی گرایی فارس» صحبت کنم که با دارا بودن چنین خصوصیت های ذاتی فعالین آن همه را به کیش خود می پندارد:
A. ملی گرایی فارس از متن جامعه، از پائین به بالا و از طریق روشنفکران مردم بوجود نیامده است و علی رغم تلاش های افراد ترکی چون رسول زاده برای ایجاد تفکر دولت ـ ملت وسازماندهی ملت فارس به سوی ملت گرایی دمکراتیک، توفیق چندانی بوجود نیامد.
B. ملی گرایی ایدئولوژیک فارس تنها بعد از به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی در فضایی که آزادی کاملا از بین رفته بود و تحت تجویز دستگاه قدرت حاکمۀ استبدادی و از طریق هویت های نهادی، اجبار قانونی و رژیم نظامی به مردم تحمیل شده است.
C. ملی گرایی فارس نتوانست هویت خود را در شرایط آزاد از طریق اجتماع مجموعه ای از هویت افراد و گروه ها شکل دهد و چون از طرف دولت به صورت یک تفکر ایدئولوژیک به ذهن عموم تزریق شد لذا دارای خصوصیت کوروپوراتیک و فاقد ذات دمکراتیک گشت. چرا که کل تفکر ملی گرایی فارس فقط از یک منشا یعنی نهاد قدرت تراوش کرده بود و برتری اش در برابر هویت سایر ملت ها تنها اتکائش به قدرت بود.
D. ملی گرایی ایدئولوژیک فارس چون فاقد ذات دمکراتیک است و منشا آن حکومت دیکتاتوری بوده به همین خاطر شدیدا گرایش دارد که برای خود ساختار دیکتاتوری ایجاد کند و در راس آن یک دیکتاتور را قرار دهد.E. ملی گرایی ایدئولوژیک فارس از بوجود آمدن تنوع در درونش در هراسان است و در مقابل اندیشه های جدید جوانان ملت فارس شدیدا از خود واکنش منفی نشان می دهد بطوریکه حتی نظریات دینی را نیز تنها تحت اصول ایدئولوژیک خود می پذیرد و لا غیر.
F. بسته بودن سیستم فکری ملی گرایی ایدئولوژیک فارس، باعث شده است تا فعالین در این عرصه خودبزرگ بین و خود برتربین باشند و در مقابل سایر ملت ها برای خود رسالت تاریخی و جهانی قائل بشوند. ودرست به همین خاطر است که هرکس از این روزنه نگریسته است می خواهد تغییر جهان را نه از درون خود بلکه از بیرون و بصورت کلی آغاز کند.
G. در نهایت اینکه ملی گرایی فارس، فاقد قابلیت گفتمان فرهنگی ـ سیاسی است لذا پیوسته در تلاش است تا از طریق حصول قدرت و یا نزدیکی به قدرت، هویت ایدئولوژیک خود را احیاء نماید. در بعضی موارد ملی گرایان فارس مردم عوام و بعضی سیاسیون کم اطلاع دولتی را تحت تاثیر خود قرار داده اند و موجبات اذیت و آزار فعالین حرکت های سایر ملل را فراهم کرده اند ولی دولت و مردم می توانند با واقع بینی درخصوص ماهیت و ذات حرکت ملی و همینطور در خصوص رفتارها و عملکرد کل حرکت، از آن ارزیابی صحیح داشته باشند و اجازه ندهند تا جریان های سیاسی رقیب از طریق عرصه دولت و با ابزار قرار دادن دولت بر رقبای خود تا آستانۀ بحران کشوری فشار آورند و شرایط را برای مدیریت بحران توسط خود فراهم کنند.:
حرکت ملی آذربایجان دارای ماهیت رمانتیک است و خصلت رمانتیک آن باعث شده است تا ساخت شکن نیز باشد یعنی این بسیاری از فعالین حرکت با تمرکز کردن خود بر روی عناصر مهم فرهنگی چون هنر، شعر و موسیقی باعث شده اند تا هرکس که در چنین ساحه های فعال است خلاقیت خود را نشان دهد و خلاقانه به پیش رود .
حرکت ملی آذربایجان علاوه بر ماهیت رمانتیک از خصلت تراژیک نیز برخورداراست تا جایی که هرگونه ادعای حقیقت یابی را رد می کند و فاقد خصوصیت ایدئولوژیک است.
غیر ایدئولوژیک بودن حرکت ملی از آنجا است که منشا آن قدرت مطلق نیست بلکه هزاران هسته خودجوش مردمی در بوجود آمدن آن نقش دارد که مجموع آنها کل حرکت را بوجود آورده اند.
کل حرکت آذربایجان از یک اندیشه یا یک ایدئولوژی تبعیت نمی کند حتی بخش هایی از آن از قبول عنوان ملی گرایی امتناع می کنند و اگر روزی هم کل حرکت از یک اندیشه تبعیت کند یقینا این اندیشه حاصل جمع جبری مجموعه افراد و هسته های مردمی در وضعیت آزاد خواهد بود.
وجود تکثر بیش از حد در حرکت ذاتا آن را دمکراتیک کرده است و به همین خاطر در حال حاضر هر نوع رهبری را قویا طرد کرده و از پذیرش سازمان واحد خودداری می کند.
افراطی ترین هسته های موجود در حرکت ملی علی رغم نداشتن راه کارههای عملی از مرز فدرالیست آنهم از طریق تعیین حق سرنوشت عبور نکرده اند.
حرکت ملی گرای آذربایجان برخلاف « توهم اوختاپوس تجزیۀ» ملی گرایان فارس یک جنبش مدنی فرهنگی ـ سیاسی مردمی(غیر سازمانی) است که دوران رشد و بلوغ خود را طی می کند و تا بحال هیچ رفتار عملی جدایی طلبانه از آن صادر نشده است و تصمیم این حرکت در هر ساحه منوط به تصمیم کل ملت آذربایجان است. نباید از شنیدن ملت آذربایجان وحشت کرد. ملت آذربایجان را نباید با مفاهیم ملت در اوایل قرن بیستم یکی تصور کرد. مفهوم ملت آذربایجان یک مفهوم نوین از ملی گرایی در داخل یک کشور پهناور و مفهوم منحصر به خود است که خواست حرکت نه رسیدن به یک وضعیت ایدئولوژیک بلکه تحقق یافتن خواسته های تک تک افراد آذربایجان است. حرکت ملی آذربایجان یک حرکت دترمینیستی (جبرگرایانه) نیست که محصول شرایط و تاریخ باشد و اجتناب ناپذیر به سمت تجزیه برود. این حرکت مبتی بر ارداۀ انسانها و نیت انسانی است که در هر لحظه از زمان خود را در نسبت سنجی و ارزیابی انسانی قرار می دهد.
کلام آخر اینکه ملی گرایان فارس بجای آنکه خود را در برابر سایر ملت ها قرار دهند خود را در کشور ایران در موضع انزوا نگه دارند و به ترفند های سیاسی فاقد اخلاق متوسل شوند بهتر است از تجربۀ دمکراتیک حرکت ملی آذربایجان برای خروج از بن بست های فکری خود استفاده کنند و به مطالبات دمکراتیک خود در سایه گفتمان درون ملتی و برون ملتی عینیت بخشند و از متهم کردن سایر ملل به تجزیه طلبی پرهیز نموده عامل ایجاد بحران در کشور نباشند و به ایده هایی فکر کنند که می تواند به همگرایی در چارچوب به رسمیت شناختن همه ملل کمک کند والا هر نوع رفتار غیر دمکراتیک و غیر انسانی آنها از منظر سایر ملل دورن نماند و ضرر های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
قاسم آقازاده ـ ارومیه ـ شهریور
ـ Qasim.Aqazade@yahoo.com