بانک جهانی در اوایل دهه دوم ماه سپتامبر سال 2008 میلادی گزارش سهولت انجام کار در سال 2009 میلادی را ارائه داد. در گزارش بانک جهانی ده شاخص مورد بررسی قرار مي‌گیرد که زمان و هزینه لازم برای عمل به قوانين تصویب شده تجاری در کشور را مورد مقایسه قرار مي‌دهد.
زمان و هزینه‌ای که طی شدن آنها برای جامه عمل پوشاندن به دستورات دولت در آغاز کار، ادامه کار، تجارت برون‌مرزی، پرداخت مالیات‌ها و حتی تعطیل کردن کار ضروری است. شایان ذکر است در این مطالعه سیاست‌های کلان اقتصادی، کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی کشورها، میزان سیالیت بازار پول کشور و حتی درست یا نادرست بودن وضعیت بازار پول در آن کشور، شمار سرمایه‌گذاران خارجی و در نهایت نرخ جرایم اقتصادی لحاظ نشده است.
همان طور که پیشتر هم آگاهی یافتید در این گزارش تازه جایگاه ایران در میان کشورهای جهان جایگاه یکصد و چهل و دوم بود که نسبت به سال پیش از آن چهار رتبه کاهش داشت. طبق این گزارش برخی از کشورها در سال جاری با کاهش رتبه جهانی روبه‌رو بودند که دلیل آن تضعیف قوانین یا تضعیف یکی از بخش‌هایی بود که مي‌توانست زمینه را برای آغاز یک کار اقتصادی و صنعتی فراهم کند. یکی از این کشورها کشور بلژیک بود که در سال 2008 میلادی رتبه شانزدهم را در دنیا داشت، ولی در گزارش سال 2009 میلادی رتبه نوزدهم را به خود اختصاص داده است. از دیگر کشورها مي‌توان به سوئیس، استونی، آلمان، ایران، عراق، اکوادور، ایتالیا، پرو، بنگلادش و شماری دیگر از کشورهای جهان اشاره کرد. مایکل کلین رییس بخش توسعه مالی و بخش خصوصی بانک جهانی مي‌گوید: «اقتصادها نیازمند قوانینی هستند که کارآیی بالایی داشته باشند و استفاده از آنها برای آغازگران مشاغل تازه آسان باشد. از طرفی باید تمام کسانی که متقاضی استفاده از این قوانین هستند بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند در غیر این صورت نمي‌توان نام آن را قانون کارآمد و خوب گذاشت. در صورتی‌که این قوانین در کشوری وجود نداشته باشد مشاغل و صاحبان سرمایه‌های خارجی توان عملکرد صحیح خود را از دست مي‌دهند و به جای اینکه زمان را صرف نوآوری و تولید کنند باید در طبقات مختلف ادارات به کاغذ بازی مشغول باشند. در چنین کشوری اقتصاد غیر رسمي‌ایجاد مي‌شود. اقتصاد غیر رسمي یعنی اقتصادی که فعالان آن کمتر به منابع مالی دسترسی دارند، نیروهای کمتری را استخدام مي‌کنند و نیروهای شاغل از حقوق اولیه یعنی بیمه و دیگر مزایا برخوردار نیستند.»
اما برخی از کشورهای دنیا نیز در سال منتهي به 2009 میلادی با رشد موقعیت تجاری روبه‌رو بودند و موفق شدند فضا را برای جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌داران خارجی فراهم کنند. در راس این کشورها، کشور دوست و همسایه ایران یعنی کشور آذربایجان قرار دارد. به گزارش بانک جهانی آذربایجان در سال 2008 میلادی برترین کشور از نظر اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی بوده است. این کشور در سال گذشته اصلاحات زیادی در بخش قانونگذاری انجام داد و موفق شد از رتبه نود و هفت جهانی در سال 2008 میلادی به رتبه 33 جهانی در سال منتهي به 2009 میلادی صعود کند. این تغییر فاحش در رتبه این کشور در سطح بین‌المللی سبب شده است تا شمار زیادی از پژوهشگران اقتصادی در صدد مطالعه در مورد عملکرد اقتصادی آذربایجان در عرض یک سال گذشته برآیند. مطالعات نشان داد این کشور از ماه ژانویه سال جاری تاکنون توانست روند آغاز کار در کشور را تسهیل کند. طبق قانونی که در کشور آذربایجان تصویب و اجرا شد زمان مورد نیاز برای آغاز کار در آذربایجان به نصف زمان قبلی کاهش یافت. از طرفی زمانی که برای طی شدن مراحل آغاز کار لازم بود و حتی تعداد مراحلی که باید برای دریافت تاییديه‌های لازم برای شروع کار باید طی مي‌شد نیز کاهش چشمگیری پیدا کرد. در نتیجه این اصلاح بزرگ در قانون ثبت مشاغل مختلف و آغاز به کار آنها در آذربایجان 40درصد در شش ماه اول امسال رشد کرد. این تنها بخش کوچکی از کاری بود که آذربایجان انجام داد. این کشور در سال 2008 میلادی تغییرات دیگری نیز ایجاد کرد که از جمله این تغییرات کاهش مدت زمان لازم برای انتقال دارایی در آذربایجان بود. در سال گذشته این فرآیند در آذربایجان 61 روز به طول مي‌انجامید، در حالی که در سال منتهي به 2009 میلادی مدت زمان لازم برای انتقال دارایی‌ها به 11 روز کاهش یافت. آذربایجان با کمک قانون یکپارچگی ثبت دارایی‌های زمین و مستغلات توانست این موفقیت را به دست آورد. استفاده این کشور از فن‌آوری‌های روز دنیا گامي دیگر در راه اصلاح اقتصادی آذربایجان بود. دولت آذربایجان امکانی فراهم کرد که مالیات‌دهندگان این کشور برای پرداخت مبالغ مالیاتی مجبور به صرف ساعات طولانی و منتظر ماندن در صف‌های طویل نباشند. هم‌اکنون متقاضیان پرداخت مالیات مي‌توانند با کمک اینترنت فرم‌های مالیاتی را تکمیل کنند و حق مالیات را بپردازند. انجام این کار سبب مي‌شود 500 ساعت در هر سال صرفه جویی شود و از حجم کاغذ بازی‌های مرسوم در ادارات کاسته شود که این هم از هزینه دولت مي‌کاهد هم برای مردم و متقاضیان کار از مطلوبیت بالاتری برخوردار است. بانک جهانی کشورهای آلبانی، قرقیزستان و بلاروس را نیز در زمره کشورهایی مي‌داند که در سال گذشته با کمک اصلاح قوانین توانستند بیشترین تغییرات را در کشور خود ایجاد کنند. این چهار کشور در بالای فهرست بیشترین اصلاحات در دنیا قرار دارند. کشورهای سنگال، بورکینافاسو، بوتسوانا، کلمبیا، جمهوری دومینیکن و مصر رتبه‌های پنجم تا دهم این فهرست را به خود اختصاص داده‌اند. طبق گزارش موجود رتبه کشور آلبانی در سال 2008 میلادی در میان کشورهای جهانی رتبه 135 بود در حالی که در گزارش سال 2009 میلادی این کشور رتبه 86 را به خود اختصاص داده است. کشور قرقیزستان از رتبه 99 در جهان به رتبه 68 ارتقای جایگاه داد و کشور بلاروس از رتبه 115 به 85 رسید. مطالعات نشان مي‌دهد سنگال در سال گذشته رتبه 168 را داشت در حالی که در گزارش جدید در جایگاه 149 جدول قرار گرفته است و بورکینافاسو با 14 رتبه پیشرفت از 164 در سال گذشته به 148 رسید. بوتسوانا و کلمبیا در سال گذشته به ترتیب رتبه‌های 52 و 66 جدول را داشتند در حالی که در سال جاری رتبه‌های 38 و 53 را به خود اختصاص داده‌اند. جمهوری دومینیکن و مصر هم در سال گذشته به ترتیب رتبه‌های 110و 125 را داشتند و در اثر اجرای برنامه‌های اصلاحاتی در سال جاری به ترتیب رتبه‌های 97 و 114 جدول را دارند.
در پایان باید گفت که در سال گذشته اصلاحات قوانین اقتصادی در کشورهای قاره آفریقا بسیار چشمگیر بوده است. دولتمردان این کشورها با توجه به وضعیت اقتصادی مردم در کشور خود تلاش کردند تا با تسهیل کار، زمینه را برای جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌داران خارجی فراهم کنند. بدون شک تسهیل کار در قاره آفریقا و جذب سرمایه‌ها مي‌تواند میلیون‌ها فرصت شغلی در کشور ایجاد کند و باعث ارتقای درآمد مردم و به دنبال آن رشد زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشورها شود که تبعات مثبتی به همراه خواهد داشت.
تسهیل قوانین تجاری در کشورهای قاره آفریقا نیز سبب شد تا حجم فعالیت‌ها در این کشورها افزایش یابد. بر طبق مطالعات انجام شده در سال جاری میلادی تسهیل قوانین سبب شد تا بر حجم فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها 820درصد اضافه شود و اقتصاد در مسیر توسعه حرکت کند. کشور سنگال با تغیير قوانین موفق شد تا زمان مورد نیاز برای شروع کار را از 58 روز به 8 روز کاهش دهد. به همین دلیل اصلاح‌شده‌ترین قانون کار را در میان کشورهای آفریقایی به خود اختصاص داده است. این کشور توانست مراحل مورد نیاز برای ثبت یک کار را از هفت مرحله به یک مرحله کاهش دهد. در دیگر کشورها از قبیل بوتسوانا و نامیبیا بکارگیری سیستم ثبت‌نام اینترنتی آغازگران یک کار و قرار گرفتن در صف انتظار سبب شد تا علاوه بر تسریع کار در زمان نیز صرفه‌جویی شود.
منبع
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=122142
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر