شب گذشته داوود دانش‌جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي، رسما از سمت خود کناره گرفت. اما او در آخرين ساعات حضور خود در اين وزارتخانه، در سخنراني غيرمنتظره‌اي كه متن آن را از پيش تعيين كرده بود و بلافاصله در اختيار رسانه‌ها قرار داد، به شدت از روند تصميم‌گيري‌ها در دولت نهم انتقاد كرد و با اشاره به موضوعات مختلفي كه او در سمت قبلي خود با آنها درگير بود، از دخالت‌ها و فشارهاي احمدي نژاد، ابعاد ناآگاهي او از علم اقتصاد و دروغ‌پردازي‌هاي مشاورانش پرده برداشت.
دانش‌جعفري ديروز در مراسم توديع خود در حالي سخنان شديداللحن و انتقادي خود عليه روندهاي حاكم بر دولت نهم را با بغض و اشك به پايان برد كه بسياري از كاركنان و مديران مياني وزارت اقتصاد كه از انتقادهاي او عليه رئيس‌جمهور و مشاورانش به هيجان آمده بودند، بيش از يك دقيقه براي او كف زدند.
وزير سابق اقتصاد در سخنان ديروز خود به طور مستقيم به نقش منفي رحيمي، رئيس فعلي ديوان محاسبات كه گزينه اصلي احمدي نژاد براي جانشيني پورمحمدي در وزارت كشور است، اشاره كرد و همچنين فاش كرد كه معاون اقتصادي بازرسي رياست‌جمهوري، كه رياست آن برعهده داود احمدي نژاد برادر رئيس‌جمهور است، "يك دامپزشك" است كه در مسائل اقتصادي عليه برنامه‌هاي او در وزارت اقتصاد به گزارش‌سازي پرداخته است.
حجم و شدت انتقادهاي دانش‌جعفري از احمدي نژاد و دولت به حدي بود كه پرويز داوودي، معاون اول احمدي نژاد، پس از پايان اين جلسه در پاسخ به خبرنگاران به خنده‌هاي عصبي بسنده كرد.
البته صدا و سيما نيز طبق روال هميشگي خود، در بخش‌هاي مختلف خبري شب گذشته به هيچ‌يك از انتقادهاي دانش‌جعفري از احمدي نژاد و فضايي كه بر دولت حاكم كرده است، اشاره نكرد و تنها به پخش آخرين لحظات نطق وي در جلسه توديع خود پرداخت كه در آنها وي به علت بغض قادر به ادامه صحبت نبود و نيز صحنه قرائت دو بيت شعر را نيز به اين برش كوتاه افزود.
دولتي كه هيچ‌كس قبولش ندارد
وزير سابق اقتصاد سخنان خود را با ذكر خصلت‌هاي جريان نزديك به احمدي نژاد آغاز كرد: نگاه منفي به همه افراد باتجربه، عدم تبعيت از برنامه چهارم، اهميت دادن به مسائل جنبي مثل ساعت كار بانك‌ها، وجود گروه‌هاي فشار در دستگاه‌هاي اجرايي دولت احمدي نژاد و مشكلات متعدد دولت با نهادهاي مختلف كشور. دانش‌جعفري در اينجا به ذكر عناوين دهها دستگاه دولتي و حكومتي پرداخت كه دولت احمدي نژاد خود را با آنها درگير كرده و بدين ترتيب حتي در ميان حاكميت اصولگرا نيز منزوي شده است.
او اين مشكلات را اين‌گونه فهرست كرد: "مشكل با مجلس؛ مشكل با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ مشكل با اشخاص خاص؛ مشكل با صدا و سيما؛ مشكل با روزنامه‌ها؛ مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست جمهوري؛ مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم و دهها مساله ديگر كه قابل ذكر نيست!"
او سپس به مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم و لزوم مقاومت وزارت اقتصاد در برابر اين مشكلات اشاره كرد و سپس گفت: "آنچه در اين كارزار ابهام انگيز است، اين است كه در اين دوره كه بيشترين فشار خارجي به نظام مالي كشور وارد مي‌آمد به ويژه در بخش بانك و بيمه، عده‌اي نيز در داخل با نقد غيرمنصفانه موجبات تضعيف آن را فراهم مي‌نمودند."
چوب مشاوران رئيس‌جمهور لاي چرخ دولت
وزير سابق اقتصاد سپس درباره مشكلاتي كه مشاوران احمدي نژاد با دامن زدن به مسائلي همچون "اتهام و شبهه ربوي بودن بعضي از عمليات بانكي، بالا بودن سود بانكي، تبديل بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه، داشتن ارتباط سياسي بعضي از مديران با بعضي از اشخاص با نفود، معوق شدن بازپرداخت‌ها، دادن تسهيلات به اشخاص خاص، ندادن تسهيلات كافي به طرح‌هاي مورد نظر دولت و داستان بيمه ايران" براي دولت فراهم مي‌كردند، سخن گفت و افزود: "آتش تهيه اين حملات عموما از طرف كساني ريخته مي‌شد كه حتي يك روز هم سابقه فعاليت در نظام بانكي و بيمه‌اي كشور را نداشتند و صرفا با برداشت‌هاي غير اجرايي خود عملكرد اين مجموعه‌ها را نظاره مي‌كردند."
او سپس به طور غير مستقيم به دخالت‌هاي غير كارشناسي احمدي نژاد در مسائل اقتصادي اشاره كرد كه عاقبت مجبور شد در برابر آن بايستد؛ ايستادگي‌اي كه سرانجامش بركناري بود: "عده‌اي هم سعي مي‌كردند با اعمال‌نظرهاي مختلف در ظاهر تحولي بوجود آورند، ولي ما عملا مشاهده كرديم كه آنها دارند اين مجموعه‌هاي ارزشمند را از كار مي‌اندازند، زيرا كه طرحي جايگزين نداشتند و صرفا از وضع موجود ايراد مي‌گرفتند... در هر صورت نظام بانكي در اين دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتي نگاه آنها را به نيمه خالي ليوان ديدم، جلوي آنها ايستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند."
انحلال سازمان مديريت، شبيه انحلال ارتش
وزير سابق اقتصاد سپس در تعريضي بي‌سابقه به احمدي نژاد، انحلال سازمان مديريت توسط وي را با پيشنهاد انحلال ارتش توسط برخي گروه‌ها در ابتداي انقلاب مقايسه كرد و گفت: "به ياد ايده انحلال ارتش افتادم كه عده‌اي در آن موقع چه‌ها براي آن مي‌گفتند ولي امام چگونه مساله را با دورانديشي هدايت كرد... در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم كه اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي كاركنان اين سازمان عظيم اثر ديگري نداشت."
وي بلافاصله سمت و سوي تعريض خود را باز به سمت شخص احمدي نژاد برگرداند و با انتقاد از تاثيرپذيري وي از گزارش‌هاي رحيمي رئيس ديوان محاسبات، گفت: "از ويژگي‌هاي ديگر اين دوره هيجاني بود كه هر كس به خود اجازه مي‌داد در مسايل كلان اقتصادي كشور دخالت كند. نمي‌دانم چه فايده‌اي از اين كار مي‌بردند... يك بار آقاي دكتر رحيمي رئيس كل ديوان محاسبات در يك مصاحبه داخلي- خارجي اعلام نمود كه يكي از قراردادهاي نفتي كه در دولت قبل منعقد شده، مساله‌دار است و لذا بايد اين قرارداد را كه 20 ميليارد خسارت به كشور مي‌زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي بين‌المللي حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي‌كنند. اگر اشكالي وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتي هو و جنجال راه بياندازيم. از طرف ديگر دليلي وجود ندارد كه قبل از اينكه اين پرونده رسيدگي شده باشد و حكمي صادر شده باشد اين بحث‌ها رسانه‌اي شود. ايشان خيلي ساده گفت: من از شما دستور نمي‌گيرم. بعد از آن با هيات رئيسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه آنها با روش‌هاي خود، فتيله اين بحث را پائين آوردند. به نظرم مي‌رسد ريشه اين هيجانات برمي‌گردد به يكسري اطلاعات كارشناسي نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسي به مراجع بالاتر مي‌رسد."
جريان موازي در درون دولت
وزير سابق اقتصاد در بخش ديگري از نطق انتقادي مراسم توديع خود، با اشاره به پرونده‌سازي‌هاي برخي نزديكان احمدي نژاد، فاش كرد: "به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جزء ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادي بازرسي يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او به مسايل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسايل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند. اينها مديران بالاي دستگاه‌هاي اجرايي، حتي وزرا را نيز كه منتخب مجلس رئيس جمهوربودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند، به راحتي زير سوال مي‌بردند و در موارد بسياري باعث شكل‌گيري مديريت دوگانه يا موازي در دستگاه. البته تهيه اين نوع گزارشات فقط مختص بازرسي رئيس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده مي‌شد. گاهي با تشويق و گاهي هم با تهديد. ولي ويژگي همه اين گزارشات اين بود كه با رئيس دستگاه مشورت نمي شد و به يكباره تصميم بر علني شدن گزارش مي‌گرفتند."
بحران‌سازي‌هاي شخص احمدي نژاد
داود دانش‌جعفري در جاي ديگري باز به نقش شخص احمدي نژاد در ايجاد بحران در حوزه اقتصادي پرداخت و گفت: "فشار بيمه ايران، از ناحيه ديگر اعمال شد. يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلي بيمه ايران كه در دوره من هم نبود، به زودي تبديل به يك مسئله ملي شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد! يا در همين سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب وسيعي داشت. ريشه‌هاي اين نوع گزارشات غيركارشناسي كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسيده به راحتي قابل مشاهده است."
وي سپس به رايزني‌هاي خود با احمدي نژاد درباره سخنراني هيجاني وي در قم اشاره كرد و پس از آن به تكذيب چند ادعاي اصلي احمدي نژاد در اين سخنراني پرداخت: "در جلسه دولت با جناب آقاي دكتر صحبت كردم و گفتم طرح اين بحث‌ها به كشور آسيب مي‌رساند. ايشان گفتند منظور من اين بوده كه مشكلات نظام‌هاي مالياتي، گمرك و بانك را بشكافم و قصد ديگري در كنار نبوده است. با اين حال وقتي بعدا به مطلب دقيق شدم، همان نگراني كه داشتم، بيشتر شد."
تكذيب ادعاهاي احمدي نژاد درباره ماليات و دخانيات
او با تكذيب ادعاهاي احمدي نژاد درباره مافياي سيگار توضيح داد: "اولا هيچ يك از روساي گمرك، ماليات و يا دخانيات از مسايل مطروحه با خبر نبودند و ايرادات اشاره شده جملگي قابل خدشه است. به طور مثال همه مي‌دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به كسي داده نشده است. 21 شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال 1386 حدود 300 ميليون يورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردي براي گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعي هم براي آن وجود ندارد، حاضر باشد 5 ميليارد حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقي به نظر نمي‌رسد!"
وزير معزول اقتصاد سپس ادعاي احمدي نژاد درباره مشكلات نظام مالياتي را هم تكذيب كرد: "يا اين مطلب كه گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو يك چيز توليد مي‌كنند و به يك اندازه توليد خود را فروخته‌اند، چرا از يكي 300 ميليون تومان و از ديگري 3 ميليون تومان ماليات گرفته‌اند؟! بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌داد چنين موضوعي هيچ سابقه‌اي در سازمان مالياتي ندارد. تازه نظام مالياتي ما بر اساس فروش نيست كه هر دو به يك اندازه ماليات بدهند. در نظام مالياتي ما، بر اساس درآمد (يعني فروش منهاي هزينه) ماليات تعيين مي‌شود. اين امكان وجود دارد كه هزينه دو كارخانه به هر دليل متفاوت باشد. اي كاش جزئيات موضوع قبلا مورد بررسي دستگاه مربوطه قرار مي‌گرفت و اينطور شتاب‌زده عمل نمي‌شد! "
گراني مسكن تقصير دولت است، نه بانك‌ها
دانش‌جعفري سپس ادعاهاي احمدي نژاد درباره دخالت بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري در بازار مسكن را نيز رد كرد و با نقد ادعاي دولتمردان نزديك به احمدي نژاد درباره افزايش توليد، انتقاد از تاكيد احمدي نژاد بر آغاز طرح‌هاي جديد به‌رغم وجود طرح‌هاي نيمه‌تمام در كشور و اعتراف به نقش دولت نهم در افزايش نقدينگي و تورم، گفت: "آيا مي‌شود انتظار داشت كه براي انجام تكاليف بودجه 1387 نزديك به 60 ميليارد دلار دلار نفتي توسط بانك مركزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا نرود؟! هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي بالا رفت، كاري كنيم كه تورم بالا نرود؟! هر كس مي‌تواند بفرمايد انجام دهد. تورم نتيجه محتوم اين سياست است، و نمي‌شود از واقعيت فرار كرد."
وي سپس با لحني تمسخرآميز درباره ادعاهاي احمدي نژاد درباره فعاليت يك مافيا عليه دولت نهم گفت: "بعضي‌ها فكر ميكند نابساماني‌هاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسكن ناشي از فعاليت‌هاي بدخواهانه عليه دولت است. من اذعان مي‌كنم، تجربه‌اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم! بايد كارشناسان خبره اطلاعاتي و امنيتي را وارد اين كار كرد. ولي به نظرم مي‌رسد حتي براي خنثي كردن فعاليت مافيايي البته اگر وجود خارجي داشته باشد! حتما كنترل رشد نقدينگي نيز مفيد است."
احمدي نژاد شخصا سود بانكي را كم كرد
بخش ديگري از سخنان وزير سابق اقتصاد دولت احمدي نژاد نيز حائز اهميت بود كه در آن به نقش شخص رئيس‌جمهور در كم كردن سود بانكي، با وجود مخالفت كارشناسان و اعضاي شوراي اقتصاد، اشاره تعريض‌آميزي وجود داشت: "در سال گذشته در همين دوران بود كه شوراي عالي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد. اكثريت اعضاي شورا از جمله من و دكتر شيباني با كاهش نرخ سود بانكي مخالف بوديم. فضاي غالب جلسه اين بود كه چون تورم سال 1385 بالا رفته، بايد سود بانكي نيز متناسب با آن افزايش يابد. اما چون محدوديت‌هاي سياسي دولت قابل درك بود، لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد نمود درسال 1386 هيچ كاهشي متوجه نرخ سود بانكي نشود. عليرغم اين همكاري شورا، جناب آقاي رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول ننمودند و تلويحا گفته شد اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود بازهم نظر شورا تاييد نمي‌شود و لذا وقتي مجددا اين موضوع در شورا بحث شد اكثريت اعضاي جلسه با درك خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد!"
ناآگاهي رئيس‌جمهور و مراجع تقليد از علم اقتصاد
او سپس به شكلي زيركانه اما با احترام، از ناآگاهي يكي از مراجع قم از مسائل اقتصادي و سوء استفاده نزديكان احمدي نژاد از او نيز انتقاد كرد: "در سال گذشته كه اين بحث سود بانكي داغ بود يكي از مراجع عظام قم پيامي را از طريق نماينده خود براي من ارسال نمودند. سوال ايشان اين بود كه با توجه به شناخت مثبتي كه از من وجود دارد، چرا من با كاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت كرده‌ام؟! در پاسخ عرض كردم كه اصولا من با كاهش سود بانكي مخالف نيستم و يكي از آرزوهاي من اين است كه در اين دوره بتوانم به اين توفيق دست يابم. همچنين عرض كردم اما براي انجام اين كار، يك مقدمه واجب وجود دارد! اگر اين مقدمه تامين نشود معلوم نيست به هدف برسيم... در ادامه عرض كردم كه مقدمه واجب كاهش نرخ سود بانكي اين است كه تورم هم پايين بيايد. ايشان پيام را منتقل كردند ولي من احساس مي‌كردم استدلال من افاقه نكرده است. چند روز پيش باز همان نماينده آمدند و از قول معظم‌له به من پيام دادند كه برداشت من صحيح بوده و ايشان هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه حرمت تورم بالا مهم‌تر از حرمت بالا بودن سود بانكي است!"
اين در حالي بود كه دانش‌جعفري در جاي ديگري از سخنانش، از ناآگاهي و بي‌اعتنايي احمدي نژاد به اصول علم اقتصاد نيز انتقاد كرده بود: "من در دوره‌اي مسووليت پذيرفتم كه... بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي در تورم و يا چگونگي تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود... اگر مي‌خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پاي بند."
دانش‌جعفري ديروز در مراسم توديع خود در حالي سخنان شديداللحن و انتقادي خود عليه روندهاي حاكم بر دولت نهم را با بغض و اشك به پايان برد كه بسياري از كاركنان و مديران مياني وزارت اقتصاد كه از انتقادهاي او عليه رئيس‌جمهور و مشاورانش به هيجان آمده بودند، بيش از يك دقيقه براي او كف زدند.
وزير سابق اقتصاد در سخنان ديروز خود به طور مستقيم به نقش منفي رحيمي، رئيس فعلي ديوان محاسبات كه گزينه اصلي احمدي نژاد براي جانشيني پورمحمدي در وزارت كشور است، اشاره كرد و همچنين فاش كرد كه معاون اقتصادي بازرسي رياست‌جمهوري، كه رياست آن برعهده داود احمدي نژاد برادر رئيس‌جمهور است، "يك دامپزشك" است كه در مسائل اقتصادي عليه برنامه‌هاي او در وزارت اقتصاد به گزارش‌سازي پرداخته است.
حجم و شدت انتقادهاي دانش‌جعفري از احمدي نژاد و دولت به حدي بود كه پرويز داوودي، معاون اول احمدي نژاد، پس از پايان اين جلسه در پاسخ به خبرنگاران به خنده‌هاي عصبي بسنده كرد.
البته صدا و سيما نيز طبق روال هميشگي خود، در بخش‌هاي مختلف خبري شب گذشته به هيچ‌يك از انتقادهاي دانش‌جعفري از احمدي نژاد و فضايي كه بر دولت حاكم كرده است، اشاره نكرد و تنها به پخش آخرين لحظات نطق وي در جلسه توديع خود پرداخت كه در آنها وي به علت بغض قادر به ادامه صحبت نبود و نيز صحنه قرائت دو بيت شعر را نيز به اين برش كوتاه افزود.
دولتي كه هيچ‌كس قبولش ندارد
وزير سابق اقتصاد سخنان خود را با ذكر خصلت‌هاي جريان نزديك به احمدي نژاد آغاز كرد: نگاه منفي به همه افراد باتجربه، عدم تبعيت از برنامه چهارم، اهميت دادن به مسائل جنبي مثل ساعت كار بانك‌ها، وجود گروه‌هاي فشار در دستگاه‌هاي اجرايي دولت احمدي نژاد و مشكلات متعدد دولت با نهادهاي مختلف كشور. دانش‌جعفري در اينجا به ذكر عناوين دهها دستگاه دولتي و حكومتي پرداخت كه دولت احمدي نژاد خود را با آنها درگير كرده و بدين ترتيب حتي در ميان حاكميت اصولگرا نيز منزوي شده است.
او اين مشكلات را اين‌گونه فهرست كرد: "مشكل با مجلس؛ مشكل با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ مشكل با اشخاص خاص؛ مشكل با صدا و سيما؛ مشكل با روزنامه‌ها؛ مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست جمهوري؛ مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم و دهها مساله ديگر كه قابل ذكر نيست!"
او سپس به مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم و لزوم مقاومت وزارت اقتصاد در برابر اين مشكلات اشاره كرد و سپس گفت: "آنچه در اين كارزار ابهام انگيز است، اين است كه در اين دوره كه بيشترين فشار خارجي به نظام مالي كشور وارد مي‌آمد به ويژه در بخش بانك و بيمه، عده‌اي نيز در داخل با نقد غيرمنصفانه موجبات تضعيف آن را فراهم مي‌نمودند."
چوب مشاوران رئيس‌جمهور لاي چرخ دولت
وزير سابق اقتصاد سپس درباره مشكلاتي كه مشاوران احمدي نژاد با دامن زدن به مسائلي همچون "اتهام و شبهه ربوي بودن بعضي از عمليات بانكي، بالا بودن سود بانكي، تبديل بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه، داشتن ارتباط سياسي بعضي از مديران با بعضي از اشخاص با نفود، معوق شدن بازپرداخت‌ها، دادن تسهيلات به اشخاص خاص، ندادن تسهيلات كافي به طرح‌هاي مورد نظر دولت و داستان بيمه ايران" براي دولت فراهم مي‌كردند، سخن گفت و افزود: "آتش تهيه اين حملات عموما از طرف كساني ريخته مي‌شد كه حتي يك روز هم سابقه فعاليت در نظام بانكي و بيمه‌اي كشور را نداشتند و صرفا با برداشت‌هاي غير اجرايي خود عملكرد اين مجموعه‌ها را نظاره مي‌كردند."
او سپس به طور غير مستقيم به دخالت‌هاي غير كارشناسي احمدي نژاد در مسائل اقتصادي اشاره كرد كه عاقبت مجبور شد در برابر آن بايستد؛ ايستادگي‌اي كه سرانجامش بركناري بود: "عده‌اي هم سعي مي‌كردند با اعمال‌نظرهاي مختلف در ظاهر تحولي بوجود آورند، ولي ما عملا مشاهده كرديم كه آنها دارند اين مجموعه‌هاي ارزشمند را از كار مي‌اندازند، زيرا كه طرحي جايگزين نداشتند و صرفا از وضع موجود ايراد مي‌گرفتند... در هر صورت نظام بانكي در اين دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتي نگاه آنها را به نيمه خالي ليوان ديدم، جلوي آنها ايستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند."
انحلال سازمان مديريت، شبيه انحلال ارتش
وزير سابق اقتصاد سپس در تعريضي بي‌سابقه به احمدي نژاد، انحلال سازمان مديريت توسط وي را با پيشنهاد انحلال ارتش توسط برخي گروه‌ها در ابتداي انقلاب مقايسه كرد و گفت: "به ياد ايده انحلال ارتش افتادم كه عده‌اي در آن موقع چه‌ها براي آن مي‌گفتند ولي امام چگونه مساله را با دورانديشي هدايت كرد... در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم كه اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي كاركنان اين سازمان عظيم اثر ديگري نداشت."
وي بلافاصله سمت و سوي تعريض خود را باز به سمت شخص احمدي نژاد برگرداند و با انتقاد از تاثيرپذيري وي از گزارش‌هاي رحيمي رئيس ديوان محاسبات، گفت: "از ويژگي‌هاي ديگر اين دوره هيجاني بود كه هر كس به خود اجازه مي‌داد در مسايل كلان اقتصادي كشور دخالت كند. نمي‌دانم چه فايده‌اي از اين كار مي‌بردند... يك بار آقاي دكتر رحيمي رئيس كل ديوان محاسبات در يك مصاحبه داخلي- خارجي اعلام نمود كه يكي از قراردادهاي نفتي كه در دولت قبل منعقد شده، مساله‌دار است و لذا بايد اين قرارداد را كه 20 ميليارد خسارت به كشور مي‌زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي بين‌المللي حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي‌كنند. اگر اشكالي وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتي هو و جنجال راه بياندازيم. از طرف ديگر دليلي وجود ندارد كه قبل از اينكه اين پرونده رسيدگي شده باشد و حكمي صادر شده باشد اين بحث‌ها رسانه‌اي شود. ايشان خيلي ساده گفت: من از شما دستور نمي‌گيرم. بعد از آن با هيات رئيسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه آنها با روش‌هاي خود، فتيله اين بحث را پائين آوردند. به نظرم مي‌رسد ريشه اين هيجانات برمي‌گردد به يكسري اطلاعات كارشناسي نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسي به مراجع بالاتر مي‌رسد."
جريان موازي در درون دولت
وزير سابق اقتصاد در بخش ديگري از نطق انتقادي مراسم توديع خود، با اشاره به پرونده‌سازي‌هاي برخي نزديكان احمدي نژاد، فاش كرد: "به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جزء ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادي بازرسي يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او به مسايل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسايل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند. اينها مديران بالاي دستگاه‌هاي اجرايي، حتي وزرا را نيز كه منتخب مجلس رئيس جمهوربودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند، به راحتي زير سوال مي‌بردند و در موارد بسياري باعث شكل‌گيري مديريت دوگانه يا موازي در دستگاه. البته تهيه اين نوع گزارشات فقط مختص بازرسي رئيس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده مي‌شد. گاهي با تشويق و گاهي هم با تهديد. ولي ويژگي همه اين گزارشات اين بود كه با رئيس دستگاه مشورت نمي شد و به يكباره تصميم بر علني شدن گزارش مي‌گرفتند."
بحران‌سازي‌هاي شخص احمدي نژاد
داود دانش‌جعفري در جاي ديگري باز به نقش شخص احمدي نژاد در ايجاد بحران در حوزه اقتصادي پرداخت و گفت: "فشار بيمه ايران، از ناحيه ديگر اعمال شد. يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلي بيمه ايران كه در دوره من هم نبود، به زودي تبديل به يك مسئله ملي شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد! يا در همين سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب وسيعي داشت. ريشه‌هاي اين نوع گزارشات غيركارشناسي كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسيده به راحتي قابل مشاهده است."
وي سپس به رايزني‌هاي خود با احمدي نژاد درباره سخنراني هيجاني وي در قم اشاره كرد و پس از آن به تكذيب چند ادعاي اصلي احمدي نژاد در اين سخنراني پرداخت: "در جلسه دولت با جناب آقاي دكتر صحبت كردم و گفتم طرح اين بحث‌ها به كشور آسيب مي‌رساند. ايشان گفتند منظور من اين بوده كه مشكلات نظام‌هاي مالياتي، گمرك و بانك را بشكافم و قصد ديگري در كنار نبوده است. با اين حال وقتي بعدا به مطلب دقيق شدم، همان نگراني كه داشتم، بيشتر شد."
تكذيب ادعاهاي احمدي نژاد درباره ماليات و دخانيات
او با تكذيب ادعاهاي احمدي نژاد درباره مافياي سيگار توضيح داد: "اولا هيچ يك از روساي گمرك، ماليات و يا دخانيات از مسايل مطروحه با خبر نبودند و ايرادات اشاره شده جملگي قابل خدشه است. به طور مثال همه مي‌دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به كسي داده نشده است. 21 شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال 1386 حدود 300 ميليون يورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردي براي گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعي هم براي آن وجود ندارد، حاضر باشد 5 ميليارد حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقي به نظر نمي‌رسد!"
وزير معزول اقتصاد سپس ادعاي احمدي نژاد درباره مشكلات نظام مالياتي را هم تكذيب كرد: "يا اين مطلب كه گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو يك چيز توليد مي‌كنند و به يك اندازه توليد خود را فروخته‌اند، چرا از يكي 300 ميليون تومان و از ديگري 3 ميليون تومان ماليات گرفته‌اند؟! بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌داد چنين موضوعي هيچ سابقه‌اي در سازمان مالياتي ندارد. تازه نظام مالياتي ما بر اساس فروش نيست كه هر دو به يك اندازه ماليات بدهند. در نظام مالياتي ما، بر اساس درآمد (يعني فروش منهاي هزينه) ماليات تعيين مي‌شود. اين امكان وجود دارد كه هزينه دو كارخانه به هر دليل متفاوت باشد. اي كاش جزئيات موضوع قبلا مورد بررسي دستگاه مربوطه قرار مي‌گرفت و اينطور شتاب‌زده عمل نمي‌شد! "
گراني مسكن تقصير دولت است، نه بانك‌ها
دانش‌جعفري سپس ادعاهاي احمدي نژاد درباره دخالت بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري در بازار مسكن را نيز رد كرد و با نقد ادعاي دولتمردان نزديك به احمدي نژاد درباره افزايش توليد، انتقاد از تاكيد احمدي نژاد بر آغاز طرح‌هاي جديد به‌رغم وجود طرح‌هاي نيمه‌تمام در كشور و اعتراف به نقش دولت نهم در افزايش نقدينگي و تورم، گفت: "آيا مي‌شود انتظار داشت كه براي انجام تكاليف بودجه 1387 نزديك به 60 ميليارد دلار دلار نفتي توسط بانك مركزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا نرود؟! هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي بالا رفت، كاري كنيم كه تورم بالا نرود؟! هر كس مي‌تواند بفرمايد انجام دهد. تورم نتيجه محتوم اين سياست است، و نمي‌شود از واقعيت فرار كرد."
وي سپس با لحني تمسخرآميز درباره ادعاهاي احمدي نژاد درباره فعاليت يك مافيا عليه دولت نهم گفت: "بعضي‌ها فكر ميكند نابساماني‌هاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسكن ناشي از فعاليت‌هاي بدخواهانه عليه دولت است. من اذعان مي‌كنم، تجربه‌اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم! بايد كارشناسان خبره اطلاعاتي و امنيتي را وارد اين كار كرد. ولي به نظرم مي‌رسد حتي براي خنثي كردن فعاليت مافيايي البته اگر وجود خارجي داشته باشد! حتما كنترل رشد نقدينگي نيز مفيد است."
احمدي نژاد شخصا سود بانكي را كم كرد
بخش ديگري از سخنان وزير سابق اقتصاد دولت احمدي نژاد نيز حائز اهميت بود كه در آن به نقش شخص رئيس‌جمهور در كم كردن سود بانكي، با وجود مخالفت كارشناسان و اعضاي شوراي اقتصاد، اشاره تعريض‌آميزي وجود داشت: "در سال گذشته در همين دوران بود كه شوراي عالي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد. اكثريت اعضاي شورا از جمله من و دكتر شيباني با كاهش نرخ سود بانكي مخالف بوديم. فضاي غالب جلسه اين بود كه چون تورم سال 1385 بالا رفته، بايد سود بانكي نيز متناسب با آن افزايش يابد. اما چون محدوديت‌هاي سياسي دولت قابل درك بود، لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد نمود درسال 1386 هيچ كاهشي متوجه نرخ سود بانكي نشود. عليرغم اين همكاري شورا، جناب آقاي رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول ننمودند و تلويحا گفته شد اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود بازهم نظر شورا تاييد نمي‌شود و لذا وقتي مجددا اين موضوع در شورا بحث شد اكثريت اعضاي جلسه با درك خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد!"
ناآگاهي رئيس‌جمهور و مراجع تقليد از علم اقتصاد
او سپس به شكلي زيركانه اما با احترام، از ناآگاهي يكي از مراجع قم از مسائل اقتصادي و سوء استفاده نزديكان احمدي نژاد از او نيز انتقاد كرد: "در سال گذشته كه اين بحث سود بانكي داغ بود يكي از مراجع عظام قم پيامي را از طريق نماينده خود براي من ارسال نمودند. سوال ايشان اين بود كه با توجه به شناخت مثبتي كه از من وجود دارد، چرا من با كاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت كرده‌ام؟! در پاسخ عرض كردم كه اصولا من با كاهش سود بانكي مخالف نيستم و يكي از آرزوهاي من اين است كه در اين دوره بتوانم به اين توفيق دست يابم. همچنين عرض كردم اما براي انجام اين كار، يك مقدمه واجب وجود دارد! اگر اين مقدمه تامين نشود معلوم نيست به هدف برسيم... در ادامه عرض كردم كه مقدمه واجب كاهش نرخ سود بانكي اين است كه تورم هم پايين بيايد. ايشان پيام را منتقل كردند ولي من احساس مي‌كردم استدلال من افاقه نكرده است. چند روز پيش باز همان نماينده آمدند و از قول معظم‌له به من پيام دادند كه برداشت من صحيح بوده و ايشان هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه حرمت تورم بالا مهم‌تر از حرمت بالا بودن سود بانكي است!"
اين در حالي بود كه دانش‌جعفري در جاي ديگري از سخنانش، از ناآگاهي و بي‌اعتنايي احمدي نژاد به اصول علم اقتصاد نيز انتقاد كرده بود: "من در دوره‌اي مسووليت پذيرفتم كه... بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي در تورم و يا چگونگي تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود... اگر مي‌خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پاي بند."